أزمة نقص البيانات تعرقل تحقيق الاستدامة فى أسواق المال
قمة العمل المناخى الشهر الجارى فرصة لمراجعة الموقف الدولى
%15 فقط من الأنشطة الملوثة للبيئة تخضع لضرائب عقابية
يعترف المراقبون بأن العمل ليس جيداً بما فيه الكفاية عندما يتعلق الأمر بالاستثمار فى أسواق المال، خاصة بالمشروعات المستدامة.
وفى المستقبل، عندما يكون الكوكب أكثر سخونة، وترتطم أمواج البحار فى المدن التجارية الساحلية، فإن الذين يتعاملون فى الأسواق المالية سوف ينظرون إلى الوراء ويتساءلون لماذا لم نتمكن من وقف الطوفان؟.. والاجابة تأتى من المستقبل، حيث سرعة التصرف لم تكن كافية لمعالجة القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة الملتهبة أو ما يسمى بالأحرف الثلاثة “ESG”.
يعتقد جونيس أونيو الأستاذ المشارك فى الإستراتيجية بكلية لندن للأعمال، إن المستقبل الأفضل سيكون فى الحلول المتكاملة لهذه القضايا الثلاث.
وأضاف فى تقرير نشرته صحيفة “صنداى تايمز” البريطانية أن الوقت مناسب جداً لمزيد من استثمار العناصر الثلاثة فى سندات وصناديق متداولة فى البورصة وغيرها من المنتجات المالية، خاصة وأن الأسواق حققت رقماً قياسياً بلغ 31 تريليون دولار من الأصول المدارة حالياً وفقاً لبيانات التحالف العالمى للاستثمار المستدام، ومن المتوقع أن تزداد الضغوط البيئية التى يواجهها العالم سوءاً وبالتالى سيشارك المزيد من الأشخاص بجدية فى الاستثمار المستدام.
ولا يوجد نقص فى الأدوات التحليلية لتقييم شكل مشروعات تتكامل على صعيد البيئة والمجتمع والحوكمة، ومع ذلك، فإن أكبر مضيعة للفرص تأتى من نقص جودة البيانات والتعاريف والمعايير، وتعنى البيانات الضعيفة وجود تقييمات بناءاً على معلومات سطحية.
ولا تزال قضية الاستدامة فى الأسواق المالية تستحضر صوراً عن الغرب المتوحش الذى لا يمكن ترويضه ولا يمكن التنبؤ به، ودون أى مجال على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر بالتقارير المالية، فإن المواءمة هى عبارة عن كلمة يتم تجميع الكثير حولها لكن الشفافية هى كل شئ وللأسف لم تتحقق بعد على المستوى العالمى.
ويوضح أنتونى رينشو، مدير الأبحاث التطبيقية بمؤسسة أكسيوما إنه هناك العديد من المتداولين وأنواع مختلفة من البيانات ويوجد أيضاً سجل بيانات محدود للغاية لعشرات الشركات التى تقدم تقريراً يشمل عناصر الاستدامة ويأتى جزء كبير من النتائج من بيانات تم الإبلاغ عنها ذاتياً وتتمتع المنظمات الكبيرة بميزة فى إعداد تقارير من هذا النوع نظراً لأن لديها مسارات عميقة لجعل بياناتها جذابة قدر الإمكان.
وتساعد فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية على وضع تقييمات مرتبطة بالمناخ تابعة لتحالف الاستثمار المستدام تم إعدادها للحد من المخاوف من تسعير الأصول بطريقة خاطئة لأن النطاق الكامل لمخاطر المناخ لم يتم أخذه فى الحسبان.
وضرب رولفين كويبيرز رئيس الاستثمارات المسئولة فى مؤسسة “دى دبليو إس” مثلاً بشركات “فولكس فاجن” و”بى جى آند آى” حيث أدت مشكلات متعلقة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة فى إعادة تقييم كبيرة لأسهم الشركة.
لكن يجب الاعتراف بأن الأمر لايزال غير باهظ التكلفة لأسهم الشركات التى تتجاهل هذه المعايير، إلا أن هورتينس بيوى، مدير أبحاث الاستدامة فى أوروبا لدى “مورنينج ستار” يعتقد أن الجهات المنظمة للسوق وكذلك جيل الألفية من الشباب يعيرون الأمر اهتماماً كبيراً خاصة علي الصعيد الأوروبى وعلى نحو متزايد.
وهذا هو السبب فى أن الوضع لم يصل إلى نقطة تحول ملموسة ولكن بعد اتفاق باريس للمناخ وحالات الطوارئ المناخية يتخذ اللاعبون المسئولون الآن إجراءات مباشرة كما يشير إدوارد ماسون، رئيس الاستثمار المسئول فى مفوضية الكنيسة التى تدير الأصول التاريخية للكنيسة فى انجلترا، محذراً من أن إدارته تحتفظ بحقها فى عدم الاستثمار إذا لم تتصرف أية شركة بمسئولية.
وفى بعض الحالات، يتعين على المضاربين الناشطين فى الأسواق المالية اتباع نهج مختلف، بدلاً من التركيز بشكل مباشر على الأرباح الفصلية، وكذلك المكاسب والخسائر اليومية.
وتواجه الاستثمارت التى تلتزم بهذه المعايير الثلاثة انتقادات بسبب تقلص فرص الاستثمار فمن المرجح أن يكون الأداء أقل من المتوقع بالنسبة للمستثمرين لكن باختصار سيتم التحكم فى المستقبل من خلال الصناديق التى تراعى الاستثمار المسئول وفقاً لوجهة نظر رينشو.
ويحتاج تحقيق التقدم المأمول إلى تطوير التشريعات على مستوى الدول والمستوى الإقليمى والعالمى لإحداث تحول زلزالى فى الأسواق أيضاً، والسبب وراء عدم تحرك المضاربين بشكل إيجابى حتى الآن هو سيطرة العقلية التى تركز على المساهمين وليس أصحاب المصلحة بما فيهم المجتمع المحلى والدولى.
ويمكن لقمة العمل المناخى للأمم المتحدة فى 23 سبتمبر الجارى أن تغير من نمط التركيز على نطاق عالمى خاصة من خلال مناقشات التمويل الرقمى من أجل أهداف التنمية المستدامة وعرض تقارير عن سبل حشد التدفقات المالية باستخدام التكنولوجيا لمواجهة أكبر المخاطر التى يواجهها كوكب الأرض ومن يعيشون عليها.
وعرض تقرير “صنداى تايمز” تحذيرات رودولف بوكيت المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة “بيوند راتينجز” من أن تطور البيئة التنظيمية ضرورى لترجمة المخاطر النظامية مثل انبعاثات غازات الدفيئة إلى مخاطر جوهرية من شأنها أن تؤثر على تمويل الشركات فعلى سبيل المثال يخضع أقل من 15% من الانبعاثات العالمية لأى نوع من الضرائب.
وتنتعش آمال نشطاء الاسستثمار المسئول بفضل التحسن الملحوظ حتى مع القليل من الإصلاح التنظيمى بالإضافة إلى انتشار الوعى العام إزاء تلك القضايا، فإن الصناعة تشهد بالفعل زيادة فى الطلب على التجارة التى تركز على معايير المسئولية والتى تمثل مجمعات ضخمة من رأس المال والناس يريدون ضخ المزيد من المال فى هذه المجالات.
