يضع تراجع الفائدة على أوراق الدين الحكومى، ضغوطاً على مؤشرات الربحية للبنوك، يدفعها لإعادة توزيع خريطة توظيفات السيولة لديها، للحفاظ على مؤشرات العائد على الأصول وحقوق الملكية عند مستوياتها الحالية.
وقال محللون ومصرفيون، إنَّ القروض والودائع المربوطة لدى البنك المركزى، والودائع البينية للبنوك ستكون ملاذاً للبنوك لتخفيف الضغط على هوامش أرباحها.
وكشف مسح أجراه «بنوك وتمويل» تراجع العائد على أصول 8 بنوك خلال، النصف الأول من العام الحالى، وهو ما يعكس نمو أصولها بمعدلات أقل من النمو فى صافى ربحها، وكذلك انخفاض العائد على حقوق الملكية لدى 10 بنوك بين 22 بنكاً محل المسح.
وتراوح العائد على أصول البنوك ما بين %0.28 وهو أدنى مستوى وسجله بنك الشركة المصرفية، و%5.79 وهو أعلى مستوى، وكان من نصيب بنك hsbc.
وقال أحمد جلال، نائب رئيس بنك تنمية الصادرات، إنَّ البنك سيتجه للتوسع فى الإقراض، خلال الفترة المقبلة على حساب الاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة فى ظل أن العائد عليها أصبح أعلى فى الوقت الحالى.
وكشف أن البنك يستهدف النمو بمحافظ التجزئة لديه بعد تدشين إدارة متخصصة ومنتجات خاصة بالقروض الشخصية وبطاقات الائتمان والسيارات، ليصل حجم التمويلات بنهاية العام المالية الحالى إلى 1.3 مليار جنيه بمعدل نمو يتجاوز %145.
أوضح أن العائد على الأصول الموظفة فى قطاع التجزئة عادة ما يكون أكبر، وهو ما سيعوض تراجع العائد على الأصول الموظفة فى الأذون والسندات، وذلك بجانب توسع البنك فى نشاطه الأصلى وتمويل المصدرين.
وقال أبوبكر إمام، رئيس قطاع البحوث فى سيجما، إنَّ الية الكوريدور والودائع المروبطة لدى البنك المركزى، ستكون بين القنوات المتاحة أمام البنوك، ولكنه توقع عدم توسع البنك المركزى فى طرحها مستهدفاً نمو الاستثمارات عقب تراجع التخضخم.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى، تراجع حجم الودائع المربوطة خلال الربع الثالث من 2019 إلى 562 مليار جنيه مقابل 876 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2018، و714 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2019.
وتكبد البنك المركزى خلال العام المالى 2017/2018، خسائر تخطت 33 مليار جنيه؛ نتيجة تحمله سحب السيولة من السوق عبر مزادات الودائع المربوطة بالكوريدور والودائع متغيرة العائد التى وقف العمل بها.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن البنوك ستتجه للإقراض فى ظل انخفاض أسعار الفائدة والتى ستحفز بدورها الطلب على القروض من الشركات، ما سينعكس بدوره على زيادة معدل دوران الاقتصاد.
أضاف أن المصرف يستهدف رفع العائد على أصوله إلى أكثر من %3.6 عبر التوسع فى إقراض جميع شرائح العملاء، والتوظيف داخل الآليات التى يتيحها البنك المركزى، والحفاظ على جودة محفظة الائتمان؛ حتى لا ترتفع تكلفة المخاطر.
وقال مصدر فى قطاع الخزانة، بأحد البنوك الخاصة، إنَّ بعض البنوك لجأت لخفض الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل لمستويات أقل من متوسطات السوق بهدف الحد من نمو مركزها المالى، لحين اتضاح الصورة وبيان فرص التوظيف الجيدة.
أضاف أن التوظيف داخل آلية البنك المركزى، وسيلة جيدة من الوسائل لكن يجب أن يراعى البنك أن يستقبل التزامات متغيرة العائد حتى لا يواجه ضغوطاً من كون أصوله سينخفض العائد عليها عند خفض الفائدة فى الوقت الذى تستقر فيه الفائدة على التزاماته.
