تعتزم وزارة المالية صرف ما يتراوح بين 800 و900 مليون جنيه لبرامج التشغيل التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى، على أن تكون أول دفعة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ وزارة التضامن أرسلت خطاباً لوزير المالية منذ أيام تطالب بصرف ما لا يقل عن %10 من قرض البنك الدولى الموقع مؤخراً والبالغة قيمته 500 مليون دولار لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت أنه من المقرر عقد اجتماع بين وزيرى التضامن الاجتماعى والمالية أو ماينوب عنهما خلال الأسبوع المقبل؛ لمناقشة خطة برامج التشغيل واحتياجاتها قبل الصرف.
وتوقعت المصادر، أن يتراوح المبلغ الذى سيخصص لبرامج التشغيل بين 900 و800 مليون جنيه، ويتم صرف أول دفعة قبل نهاية أكتوبر المقبل.
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار الأسبوع الماضى، و«مارينا ويس» المديرة الإقليمية للبنك الدولى فى مصر، بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» بقيمة 500 مليون دولار.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تحصل على مخصصات برامجها من الموازنة العامة للدولة، وليس لها علاقة بتلك المفاوضات.
تابعت: «لكن الوزارة ستحصل على ما لا يقل عن %10 من القيمة الإجمالية من قرض صندوق البنك الدولى لمشروعات التشغيل».
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات سابقة، إن الوزارة تسعى من خلال المرحلة الثانية للبرنامج توحيد جميع برامج الدعم النقدى تحت مظلة مُوحدة فى إطار شبكة الأمان الاجتماعى، تستغل الطاقة الإنتاجية للأسر المستهدفة.
وتبلغ قيمة الدعم فى برنامج تكافل 325 جنيهاً فى الشهر لرب الأسرة الفقيرة، و60 جنيهاً لطفل المرحلة الابتدائية، و80 الإعدادية و100 الثانوية، بينما يمنح «كرامة»، مساعدات نقدية شهرية 450 جنيهاً لكبار السن، فوق 65 عاماً، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.
