قفزت واردات الدواجن المجمدة، خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، بنسبة %72، مدفوعة بزيادة حجم واردات وزارة التموين وبعض شركات القطاع الخاص لتغطية احتياجاتها البيعية، أثر ذلك على المُنتج المحلى مع ركود المبيعات منذ موسم الأضحى الأخير، ما دفع الحكومة لتعليق الاستيراد بحسب الحاجة.
قالت مصادر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنَّ حجم واردات الدواجن ارتفع خلال أول 8 أشهر من 2019 لتبلغ 51.8 ألف طن مُقابل 30.1 ألف طن فى الفترة المُقابِلة لها من العام 2018.
كانت الواردات متراجعة إجمالاً فى 2018 بنسبة تصل إلى %72.3، لتُسجل 57.6 ألف طن، فى مقابل 282.3 ألف طن خلال العام 2017.
قال نبيل درويش، رئيس اتحاد مُنتجى الدواجن، إنَّ زيادة الواردات العام الحالى، أثرت على الأسواق كثيراً، مع ارتفاع المعروض من المُنتج المحلى، وانخفاض طلبات المُستهلكين منذ موسم عيد الأضحى الأخير.
أوضح «درويش»، أن زيادة الإنتاج المحلى وانخفاض طلبات المُستهلكين، دفعا السوق نحو أسعار أقل من حد التكلفة بقيم تتراوح بين 3 و4 جنيهات للكيلو، ليبلغ فى المتوسط نحو 19 جنيهاً، وقت صدور القرار، وهو ما تسبب فى أضرار للمُنتجين، وبالتالى الإنتاجية فى النهاية.
أضاف: «كل ذلك دفع الحكومة نحو تعليق استيراد الدواجن المُجَمدة للحفاظ على الاستثمارات المحلية، على أن يتم الاستيراد بحسب الحاجة فى المُستقبل، بشرط الحصول على موافقة اللجنة المُختَصة بتوفيق أوضاع الاستيراد مع السوق المحلى».
شمل قرار تعليق الاستيراد، توريد شركات الدواجن المحلية احتياجات وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية التى يوفرانها للمستهلكين عبر منافذ البيع المُختلفة، ويُجرى اتحاد مُنتجى الدواجن، حالياً، مُفاوضات مع الجهتين لتحديد الكميات وهامش الربح المُناسب.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة لـ«البورصة»، فى تصريحات سابقة، إنَّ هامش الربح الذى ترغب فيه الشركات يدور حول %10، ويتم حالياً التفاوض بشأن تحديد عناصر تكاليف الإنتاج التى بناءً عليها سيتم تحديد السعر النهائى.
محلياً، كسبت أسعار الدواجن الحية جنيهين الأسبوع الحالى، ما اعتبره المربون زيادة طفيفة فى مُقابل تكاليف الإنتاج المُرتفعة، وقالوا: «ما زال السوق فى حاجة ماسة لزيادة الأسعار.. وطالبنا وزارة الزراعة أكثر من مرة بالتدخل وحل الأزمة».
اعتبر ماجد عثمان، مُربى دواجن، أن أسعار الدواجن الحالية من أرض المزرعة لا تتناسب مع واقع السوق، وقال: «رفعنا مُذكرة إلى وزارة الزراعة بضرورة تحديد هامش ربح وحد أدنى لأسعار البيع من المزرعة؛ لمنع تدخل السماسرة والوسطاء بالتحكم فى السوق، لكن لم يصلنا رد بعد».
