قفزت توريدات القمح المحلى بنسبة 60% خلال 4 أيام، لتصل إلى 2.4 مليون طن منذ بدء موسم الحصاد وحتى صباح اليوم الإثنين، مقابل 1.5 مليون طن الخميس الماضي، بحسب مصدر حكومى مطلع تحدث لـ«البورصة».
وقال المصدر، إن معدلات توريد محصول القمح خلال الموسم الحالى تسير بوتيرة قوية، إذ تجاوزت الكميات الموردة 48% من إجمالى المستهدف الحكومى البالغ 5 ملايين طن، مدعومة بحزمة من الحوافز والتيسيرات التى أقرتها الحكومة لتشجيع المزارعين على التوريد.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها «البورصة»، استحوذت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على النصيب الأكبر من التوريدات بإجمالى 906 آلاف طن، تلتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنحو 861 ألف طن.
وجاء البنك الزراعى المصرى فى المرتبة الثالثة بإجمالى 313 ألف طن، ثم جهاز مستقبل مصر بنحو 278 ألف طن، فيما استقبلت العامة للصوامع والتخزين 12.5 ألف طن.
وأقرت الحكومة سعر 2500 جنيه للإردب خلال الموسم الحالي، بالتزامن مع الارتفاعات العالمية فى أسعار القمح واضطرابات الإمداد، لتحفيز المزارعين على زيادة معدلات التوريد.
كما وفرت الدولة 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية، لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن المزارعين، إلى جانب صرف مستحقاتهم المالية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد، بحسب تصريحات سابقة لعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وسجلت أسعار القمح عالميًا مع بداية العام الجارى 242 دولارًا للطن، وتدرجت إلى 252 دولارًا للطن بنهاية فبراير الماضى، ثم ارتفعت إلى 267 دولارًا فى مارس، بحسب ماقاله هشام سليمان، مدير شركة ميدترنين ستار لتجارة واستيراد الحبوب.
وبشكل عام، تستهلك مصر سنويا ما يقرب من 20 مليون طن من القمح وتبلغ حصة منظومة الخبز المدعوم منها ما يصل إلى 10 ملايين طن.
وتستهدف الدولة خفض فاتورة واردات القمح بنسبة 5% خلال 2026 لتصل إلى 12.5 مليون طن، مقابل 13.2 مليون طن فى 2025، و14.4 مليون طن فى 2024، وفق تصريحات المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة خالد جاد.
وتجاوزت المساحة المنزرعة بالقمح خلال الموسم الحالى نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة تقارب 600 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي، مع توقعات بإنتاج إجمالى يقترب من 10 ملايين طن.
