تسارعت وتيرة تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه خلال سبتمبر الحالى ، ليفقد الدولار نحو 25 قرشا منذ بداية الشهر الحالي, وذلك بعد الثبات النسبى لاسعار الدولار الفترة الماضية حتى تصريحات محافظ البنك المركزى، والتى رجّحت أن يشهد سعر الصرف مزيداً من الحركة.
وعلى الرغم من تراجع الدولار أمام الجنيه ، وخفض الفائدة المتوقعة إلا ان استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة ارتفعت لتصل إلى 16.8 مليار دولار حسب تصريحات وزير المالية الأخيرة.
توقع معهد التمويل الدولى فى تقرير له ، أن تبلغ صافى تدفقات المحافظ الأجنبية للسوق المصرى خلال العام المالى الجارى ما بين 12-15 مليار دولار، مع تراجع الاحتياجات التمويلية وانخفاض عجز الموازنة وعجز حساب المعاملات الجارية.
وأشارت بلتون فى مذكرة بحثية ، إلى أن مخاطر تخارج استثمارات الأجانب من سندات الخزانة المصرية بدأ فى التراجع، نظراً لأن السوق ما زال يوفر فرصة جاذبة للاستثمار، علاوة على تراجع معدلات التضخم وارتفاع التصنيف الائتمانى.
وتوقع متعاملون، أن يعزز تراجع الدولار أمام الجنيه فرص مصر لاقتناص المزيد من الاستثمارات الأجنبية الواردة للأسواق الناشئة، خاصةً فى أذون الخزانة، ورهن خبراء عودة الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم بخفض الفائدة إلى مستويات ما قبل التعويم.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن التراجع فى سعر الدولار يؤثر بشكل إيجابى على الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة.
واضاف أن تراجع سعر الدولار يسير فى إطار واضح ومستقر مع التوقعات المستمرة لأسعار الدولار بما يعزز موقف المستثمرين.
وأشار إلى أن جميع مؤشرات الاقتصاد الكلى إيجابية، وخفض سعر الصرف جاء بالتزامن مع اتجاه الدولة لخفض الدين العام والتضخم، موضحًا أن انخفاض سعر الصرف يأتى فى صالح التضخم مع انخفاض الأسعار للسلع والمنتجات.
وأوضح نجلة، أن تراجع سعر الدولار جاء بالتزامن مع الزيادة فى الاحتياطى النقدى وحركة العملة الصعبة سواء من جانب التحسن الملحوظ فى أوضاع السياحة أو تحويلات العاملين فى الخارج، فضلًا عن الاستثمار الأجنبى.
وتوقع نجلة أن يكسر سعر الصرف حاجز 16 جنيها بنهاية العام الحالى، بما يجذب المزيد من الاستثمارات فى ظل استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ويرى نجلة، أن التوقعات بانخفاض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزى القادم يفتح شهية المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين بشكل كبير، بما يحقق لهم أرباحا رأسمالية كبيرة.
وذكر نجلة، أن عودة الاستثمار فى الأسهم يحتاج لضخ سيولة جديدة بالسوق، وطروحات قيمة، موضحًا احتياج السوق لطروحات فى قطاعات كبيرة مثل البترول، بما يشجع استثمارات الأجانب فى البورصة.
وقال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لأزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، إن انخفاض سعر صرف الدولار من العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن مصر تمتمع بأعلى معدل فائدة حقيقى فى العالم.
وأوضح أن المستثمر يبحث عن الاستفادة من أسعار الفائدة، فى ظل سلسلسة التخفيضات لأسعار الفائدة من البنك المركزى ومن الأسواق الناشئة جميعها.
وأشار أبوالسعد إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية للأسهم حلم بالرغم من كل التحسنات الاقتصادية الموجودة، موضحًا أن البورصة بحاجة إلى استثمارات جديدة، ومن الممكن أن يكون للطروحات الجديدة تأثير جيد على البورصة، فضلًا عن دخول أدوات مالية جديدة.
أضاف أبو السعد أن التركيز على سوق السندات ليس له دور فى تراجع سوق الأسهم، فما يحدث عليه إقبال لا يشترط أن يؤثر سلبيا على الآخر.
وأردف أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة يفتح شهية المستثمرين للاستثمار فى أذون الخزانة،كأداة لجذب الأموال بدون مجهود بالنسبة للمستثمر.
وقالت رضوى السويفى مدير إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه مؤشر إيجابى بالنسبة للاستثمارات الاجنبية فى أذون الخزانه، نظرا إلى تزايد العائد من انخفاض الجنيه أمام الدولار بالإضافة إلى العائد من الفائدة.
وتابعت، أن المؤشرات الأقتصادية الحالية مستقرة مما تشجع الاستثمارات الاجنبية، نظرا لانخفاض نسبة المخاطرة، موضحة أن مصر هى القبلة الأولى للمستثمرين فى حالة الاستثمار فى المحافظ المالية.
وأشارت إلى أن خفض الفائدة المتوقعة من قبل البنك المركزى فى جلسه الخميس القادم، لا يؤثر على شهية المستثمرين فى أذون الخزانه، لان العائد فى كل الاحوال مجزى ومحفز.
وقالت إسراء أحمد محلل الأقتصاد الكلى بشركة شعاع لتداول الاوراق المالية- مصر، إن مصر قبلة الاستثمارات الأجنبية فى الأسواق الناشئة فى الفترة القادمة، وهى أفضل سوق استثمارى فى الأسواق الناشئة.
وأضافت إسراء، أن الخفض المتوقع لخفض الفائدة من قبل المركزى، يزيد من شهية المستثمرين الأجانب تجاه أذون الخزانة، متوقعة أن يزيد التدفقات الاجنبية إلى مصر فى الفترة القادمة.
وأضافت، أنه فى حالة الخفض الشديد لأسعار الفائدة والعودة إلى مستويات الفائدة ما قبل التعويم، من شأنه ان يؤثر على حصة مصر من التدفقات الأجنبية.
ويشار إلى أن معهد التمويل الدولى IIF ، ذكر فى تقرير له ، أن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات أموال خارجية بقيمة إجمالية تجاوزت 76.7 مليار دولار منذ بداية العام الجارى، مما يؤكد على ثقة المستثمرين الإيجابية نحو الأسواق الناشئة .
وأضافت، أن الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة لا تؤثر على سوق الأسهم، وأن المؤثر الأكبر على سوق المال هو تراجع الربحية، وعدم وضوح السياسية الضريبية على التعاملات، بالإضافة إلى تراجع مؤشرات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأن عودة الاستثمارات الاجنبية الى سوق الأسهم مرهونة بتحقيق المستثمر عائد عالى على أستثماره بالبورصة، ولكن معدلات الفائدة الحالية مازالت تجذب المستثمرين إلى أذون الخزانة.
كتبت: هبة خالد
