يتطلع المزيد من المصنعين الصينيين إلى تايلاند كقاعدة إنتاج لتجنب التعريفات الأمريكية، وتوقعت شركة “دبليو إتش إيه جروب” العقارية فى تايلاند أن تشكل الشركات الصينية ما يصل إلى نصف عقود بيع الأراضى العام الحالى والمقبل مرتفعة من حوالى 12٪ فى عام 2018.
وقال ديفيد ناردون، المدير التنفيذى لوحدة التنمية الصناعية بالشركة فى مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” إن التأثير سيكون كبيرًا على تايلاند وفيتنام حيث أن قطرة ماء للصين يمكن أن تكون فيضانًا لنا بسبب اختلاف حجم الاقتصاديات.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن تايلاند قامت بتقديم حوافز بما فى ذلك الإعفاءات الضريبية للمصنعين الذين يسعون إلى تجنب الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة والصين على بعضهما البعض.
وتشير الدلائل الحديثة إلى أن منافستها فيتنام تقدمت فى السباق لإغراء المنتجين وأصبحت الشركات تتحرك من الصين إلى فيتنام وتايلاند.
وأوضح تحليل بنك “نامورا” أن أكثر من ثلاثة أضعاف خطط العديد من الشركات تسعى لنقل أو تحويل الإنتاج من الصين إلى فيتنام مقارنة بتايلاند.
وفى الوقت نفسه، ارتفعت قيمة صافى طلبات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى تايلاند من الشركات الصينية حيث زاد خمسة أضعاف فى النصف الأول من العام الحالى مقارنة بمستويات 2018.
وبلغت قيمة طلبات الصين وهونج كونج للاستثمار فى تايلاند حوالى مليار دولار وجاءت اليابان فى المرتبة الثانية.
وكشفت البيانات أن اليابان والصين قادتا طلبات الاستثمار فى تايلاند خلال النصف الأول من عام 2019.
ولا يرى بنك “نامورا” تايلاند وفيتنام كمنافسين قائلاً إن لكل منهما نقاط القوة والضعف مشيراً إلى أن إنشاء مصانع فى فيتنام يستغرق وقتًا طويلاً بينما تعانى تايلاند من نقص فى اليد العاملة.
وأضاف البنك “يبدو أن المصنعين ينقلون فقط شريحة من الإنتاج من الصين بالنظر إلى حجم سوقها”.
وقال المسؤولون فى تايلاند إن شركات مثل “سونى” و”شارب” تنقل بعض الصناعات التحويلية إلى البلاد.
ويأمل المسئولون فى أن يساعد الاستثمار الأجنبى المباشر فى إنعاش الاقتصاد الذى تقوده الصادرات والذى تباطأ نموه بسبب قوة العملة وتأثير الحرب التجارية والتدفق السياسى المحلى.
