كشف “بنك قناة السويس” عن تأجيل محكمة القاهرة الاقتصادية قضية من قبل مساهمين تطالب ببطلان قرار الجمعية العامة العادية إلى 26 نوفمبر المُقبل.
وقام أحمد ضياء الدين علي حسين عن نفسه وبصفته ممثلًا عن شركة “الأهلي للاستثمارات” برفع دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية يطالبان فيه بطلان قرار الجمعية العامة العادية للبنك بالموافقة على تعاقده مع صندوق العاملين بالمقاولون العرب (المساهم في رأسمال البنك) والممثل بعضوية مجلس الإدارة على ربط وديعة مساندة بـ300 مليون جنيه.
وأوضح البنك أن الأسباب التي يستند إليها المساهمان في هذه الدعوي قد عرضت على المساهمين أعضاء الجمعية العامة وتقرر بعدها تعديل أحد بنود مشروع التعاقد لإزالة المخاوف التي أثاراهما المساهمان والتي لم يعد لها مبرر بعد هذا التعديل.
وكان أقام أحمد ضياء الدين أحد مساهمي بنك قناة السويس، دعوى يطالب فيها ببطلان دعوة الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ 4 أبريل الماضي.
وكانت قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز الدعوى المقامة من أحد مساهمي “بنك قناة السويس”، والتي يطالب فيها ببطلان دعوة الجمعية العامة العادية للبنك التي انعقدت في أبريل 2018، إلى جلسة 7 يوليو.
وكانت قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من أحد مساهمي بنك “قناة السويس”، والتي يطالب فيها ببطلان دعوة الجمعية العامة العادية للبنك إلى يوم 7 مايو.
وكانت قررت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من المساهم أحمد ضياء الدين ضد انعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة في 4 أبريل الماضي، للنطق بالحكم.
وأوضحت أن الأسباب التي يستند إليها المساهم في طلب البطلان عرضت على أعضاء الجمعية في بداية الاجتماع، وقرروا بعدها صحة الانعقاد والنظر في بنود جدول الأعمال دون اعتراض من أحد.
يشار إلى أن الدعوى المقامة تطالب ببطلان دعوة الجمعية العامة المنعقدة في 4 أبريل 2018، وبالتالي بطلان القرارات التي صدرت بها وعدم اعترافها بتشكيل مجلس الإدارة الذي دعا إلى الجمعية العامة.
