سيطر الركود على متاجر الأدوات الصحية بمنطقتى السبتية، وحلوان، بسبب الزيادة الكبيرة التى شهدتها الأسعار منذ عام 2016، وهو ما دفع عدد من التجار إلى تقديم عروض وخصومات لتنشيط حركة البيع.
ورصدت «البورصة»، فى جولة لها، عدم وجود مشترين فى أغلب المتاجر، وربط التجار تراجع البيع بالتقلبات الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليًا.
قال صلاح خميس صاحب متجر «السبتية لتجارة الأدوات الصحية»، إن ارتفاع أسعار الأدوات الصحية منذ تطبيق قرار التعويم، قبل 3 أعوام، أدى إلى مضاعفة الأسعار، مما تسبب فى تراجع القوى الشرائية.
وأضاف خميس، أن %90 من الشباب المقبل على الزواج خلال الفترة الحالية، يلجأ إلى شقق الإيجار الجديد كاملة التشطيب، لتفادى زيادة المصروفات، وحتى يستطيع تلبية جميع احتياجاته.
وكشف أن أسعار الخلاطات المستوردة بجميع أنواعها ارتفعت بقيم تراوحت بين 150 و500 جنيه للقطعة الواحدة، ليسجل الخلاط الألمانى حاليًا 1120 جنيهاً مقابل 600 جنيه قبل تعويم الجنيه فى 2016، فى حين يسجل الخلاط الصينى 400 جنيه مقابل 120 جنيهاً.
كما ارتفعت أسعار «البانيو» بقيم تراوحت بين300 و400 جنيه ليسجل متوسط سعر البانيو 1000 جنيه مقابل 500 و600 جنيه قيبل تعويم الجنيه، فى حين بلغ متوسط سعر قاعدة الحمام 1000 جنيه مقابل 380 جنيهاً.
وأرجع ارتفاع اسعار البانيو إلى استيراد بعض ألواح البلاستيك المقوى الذى يدخل فى عملية التصنيع، من دولتى الصين وتركيا.
وقال خالد عبدالمقصود، صاحب أحد المتاجر بمنطقة السبتية، إن تراجع القوى الشرائية مع ارتفاع أسعار الكهرباء، والضرائب، وأجرة العمالة، دفع عدداً كبيراً من أصحاب المحلات إلى التفكير فى الإغلاق، ويتذكر عبدالمقصود؛ عندما اشترى المحل عام 2010 بحوالى مليون جنيه، وكان يحلم أن يؤسس من خلاله سلسلة محلات فى منطقة الفجالة برمسيس، ومنطقة الرويعى بالعتبة.
وقدر عبدالمقصود، خسارته بنحو مليون جنيه موزعة على المحل والبضاعة.
وقال شعبان الدسوقى، صاحب محلات الدسوقى للأدوات الصحية، إن الأسعار فى ارتفاع مستمر رغم تراجع الطلب، نظراً لاحتكار عدد من المستوردين وتجار الجملة بعض السلع لتعطيش السوق ورفع الأسعار.
وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من السلع تصنع محليًا، ومع ذلك أسعارها فى زيادة مستمرة، إذ أن سعر وصلة النيكل الخاص بالخلاطات ارتفعت إلى 30 جنيهاً العام الحالى مقابل 20 و22 جنيهاً العام الماضى، كما ارتفع سعر «الشطافة» الاتوماتيك إلى 90 جنيهاً مقابل 60 جنيهاً العام الماضى بزيادة 30 جنيهاً، والخلاط المحلى إلى 500 جنيه مقابل 400 جنيه العام الماضى.
وأشار إلى أن المحلات لجأت إلى طرح خصومات سعرية، وتقديم عروض لتنشيط حركة المبيعات، متابعاً: «بدلاً من بيع قطعة واحدة من كماليات الحمام مثل الحوض فقط، عملنا خصم %30 على شراء الطقم كامل القاعدة والحوض».
وقال محمد سعيد، صاحب احد المتاجر بالمنطقة، إن حركة المبيعات فى تراجع مستمر بسبب ارتفاع أسعار السلع الضرورية ومنها الملابس، والطعام، والعلاج.
وأضاف أن المنتجات المحلية غير مرغوبة من قبل المستهلكين، لانخفاض جودتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، فضلاً عن طول العمر الافتراضى لها.
وأشار إلى أن المنتجات المحلية لا تمثل %30 من حجم البضاعة المعروضه بالمحل، لافتاً إلى أنها مختلفة المنشأ، لكن أكثر الدول المنتجه هى الصين وتركيا وألمانيا وتايلاند.
والحال لم يختلف كثيراً فى منطقة حلوان، إذ تصدرت المنتجات المستعملة للمشهد أو المنتجات المصرية، حتى المنتجات التى تحمل اسم دولة منشأ تركية، هى مصرية خالصة ولكنها تحاول الاستفادة من سمعة المنتج التركى.
وقال محمد عادل، تاجر أدوات صحية فى منطقة حلوان، إن المستهلكين فى الوقت الحالى ينقسمون إلى 3 أنواع، الأول يبحث عن شراء أرخص المنتجات بما يتناسب مع أولوياته وحالته المادية، والثانى يبحث عن المنتجات المستعملة، أما الثالث فيتجنب قدر الإمكان الشراء ويبحث عن إصلاح ما لديه.
وأضاف عادل، أن المنتج المصرى له رونقه حال مقارنته بالمستورد، خصوصًا المنتج الصينى، إذ يتسم الأخير بأنه «عمره قصير» وتصلنا شكاوى متعددة.
وبسؤاله عن المنتج التركى إذ لاحظنا عدة منتجات مدون عليها أنها تركية الصنع وتحمل بطاقة تعريف باللغة التركية، قال عادل: «هذه ليست منتجات تركية، كلها منتجات مصرية خالصة، هى فقط تقلد الديكورات التركية، وبطاقة التعريف ليست معبر حقيقى عن المنتج».
وتابع: «المصانع الكبرى لم تعد تورد لنا فى المناطق الشعبية، كما أنها تعانى من ضعف الإقبال عليها، وحلت محلها المصانع الصغيرة، وهى تعمل فى الظروف الحالية بكامل طاقتها، وبعضها يلجأ لإدعاء أنها تركية لتسويقها فقط».
وأشار محمد عادل، تاجر أدوات صحية، إلى أن أسعار أطقم الحمامات المكونة من مرحاض وحوض وخلاط مياه، تتراوح بعد الخصومات بين 2800 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه، وذلك بالنسبة للمنتجات الشعبية.
وتابع عادل: «سعر حوض المطبخ المصنوع من الاستانلس يبدأ من 200 جنيه ويصل إلى 2000 جنيه، ولكن المنتجات الفاخرة نتاجر فيها بالطلب ولا نعرضها فى المحل، أما عن أسعار المنتجات المستعملة، فيؤكد عادل أنها غير مرتبطة بتسعير ثابت إذ ترجع لحالة كل قطع وماركاتها».
