يهدد انهيار مجموعة “توماس كوك” البريطانية للسياحة والسفر، الجهود التي بذلتها واحدة من أصغر الدول الأفريقية لإنعاش ثرواتها بعد نهاية حكم الديكتاتور يحيى جامي الذي دام عقدين من الزمن.
قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن اقتصاد جامبيا البالغ قيمته مليار دولار، يعتمد على السياحة التي تساهم بنحو ثلث قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الشركة البريطانية، التي تقدمت بطلب للتصفية الإجبارية للمحكمة العليا في المملكة المتحدة في 23 سبتمبر الماضي، تنفذ بعض اﻷعمال في جامبيا على مدى أكثر من عقدين من الزمن، إذ أوضحت البيانات الرسمية أنها كانت تنقل نحو 45% من السياح الذين زاروا شواطئ جامبيا ذات الرمال البيضاء خلال فترات الذروة.
وقد يشكل إفلاس “توماس كوك” ضربة بالنسبة لحكومة الرئيس أداما بارو، الذي ركز على السياحة والبنية التحتية والتجارة كمحفزات للنمو الاقتصادي بعد تباطؤه إلى 0.4% في عام 2016، مما تسبب في إنهاء فترة حكم الرئيس السابق يحيى جامي، إذ ارتفعت معدلات الفقر والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان آنذاك.
وقال الخبير الاقتصادي لدى شركة “نولدج بنك كونسورتيوم جامبيا” الاستشارية، نيانج نجي، إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة للبلاد ربما تشهد بعض التعديلات الهبوطية في ظل غياب “توماس كوك”، مشيرا إلى أن البلاد ليس أمامها وقت كافي للتكيف مع هذا الغياب في ظل اقتراب بدء موسم السياحة منتصف شهر أكتوبر الذي يبدأ اليوم.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، نمو الناتج المحلي الإجمالي لجامبيا بنسبة 5.4% لهذا العام، بعد أن سجل نموا نسبته 6.6% في 2018.
وأوضحت “بلومبرج” أن حكومة جامبيا شكلت وحدة استجابة استراتيجية لتخفيف الآثار المترتبة على انهيار “توماس كوك” بعد عقد محادثات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وأكدت الحكومة أن الوضع تحت السيطرة الكاملة وليس هناك داعي للقلق.
وأفاد نيل تومباسون، المحلل اﻷفريقي لدى مؤسسة “إيكونوميست إنتيليجنس يونت”، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، أن موازنة جامبيا أصبحت أقل اعتمادا على إيرادات الدخل السياحي مقارنة بما كانت عليه في السابق، ويرجع الفضل في ذلك إلى الدعم الكبير المقدم من المانحين منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في عام 2017.
