خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتمانى للمملكة العربية السعودية للمرة الثالثة منذ عام 2016 بعد أن حذرت من اتساع عجز الموازنة وتعرض المملكة للتهديدات العسكرية في أعقاب أكبر هجوم على صناعة النفط فى البلاد.
وقامت “فيتش” بخفض التصنيف السيادي للملكة إلى “A” من “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت “فيتش” إن المملكة العربية السعودية عرضة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وأضافت أنه على الرغم من استعادة البلاد لإنتاج البترول بالكامل بحلول نهاية الشهر الماضى إلا أنها تعتقد أن هناك خطر وقوع المزيد من الهجمات على المملكة الأمر الذي قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية بالغة.
وعلى الرغم من زعم المسؤلين السعوديين أن الاقتصاد مستقر فإن “فيتش” تعيد التفكير في تقييمها بعد أسوأ اضطراب في إنتاج الخام في تاريخها.
وأثارت الإضطرابات في منتصف الشهر الماضى شكوك حول دور المملكة العربية السعودية كراع رئيسي للاستقرار في أسواق الطاقة العالمية حتى في الوقت الذي نجحت فيه في إنعاش الإنتاج بسرعة.
وأكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” الأسبوع الماضي تصنيف السعودية عند مستوى “A-” لكنها قالت إنها تتوقع أن تضاعف البلاد جهودها لتأمين ومعالجة منشآت إنتاج الخام الرئيسية.
وقالت “فيتش” إن النظرة المالية المتدهورة للسعودية ساهمت في خفض التصنيف من وكالات الائتمان العالمية متوقعين اتساع عجز الموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالى مقارنة بنسبة 5.9% في عام 2018 .
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في الربع الثاني وهو الأبطأ منذ عام 2017 حتى مع ارتفاع معدلات النمو غير النفطي.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن خفض التصنيف الائتماني قد يكون مكلفًا للملكة حيث تدرس السعودية بيع سند إسلامية مقومة بالدولار أوائل الشهر المقبل.
