طالبت شعبة الجمارك وزارة التجارة والصناعة بسرعة البت فى القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرى.
قال عبدالواحد، رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، إن تأخر وزارة التجارة والصناعة فى تسجيل المصانع التى ينطبق عليها الشروط تسبب فى ارتفاع اسعار لبعض السلع دون داع، وتسبب أيضاً فى خلق سوق احتكارية لبعض السلع المستوردة.
أشار إلى أن قرار تسجل المصانع صدر قبل “التعويم”، وكان الهدف منه تقليص الاسيراد وعدم هدر النقد الأجنبى علي سلع غير ضرورية، لكن الوضع الآن تغير والسوق المصرى يشهد استقراراً فى سعر الصرف، كما شهد أيضاً تراجعات كبيرة للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.
أكد رئيس الشعبة، أنه ليس ضد قرارات ترشيد الاستيراد، لكن فى الوقت نفسه يجب فتح السوق أمام الجمع اللذين ينطبق عليهم الشروط، لتحقيق مبدأ المنافسة وعدم وجود أى نوع من الاحتكار، لافتاً إلى أن تأخر تسجيل المصانع يعد إخلالاً بالمنافسة وليس فى صالح المستهلك.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أكد إن وزير التجارة والصناعة وجه الجهاز بفحص القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصرى.
وذكر الجهاز، أن هذه التحركات تأتى فى ضوء ما أثير فى الفترة الماضية من بعض الآثار غير التنافسية الناتجة عن هذا القرار، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك فى ضوء الشكاوى التى تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة فى هذا الصدد.
