أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف التسهيل على المجتمع الضريبي بتقديم خدمات أفضل تحفز الالتزام الطوعي وتجذب ممولين جدد.
وأضاف وزير المالية، خلال لقائه مع مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الحكومة اختارت مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال؛ لتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المستثمرين.
وقال إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن وضع سقف للغرامات بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة مساندة وطمأنة لمجتمع الأعمال.
وأضاف: “مستمرون في معالجة التحديات الضريبية بمزيد من التسهيل والتبسيط والتحفيز لمجتمع الأعمال؛ حيث تركزت الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على تحفيز الممولين الدائمين بشكل أكبر، وتتضمن لأول مرة إطلاق تطبيق للهواتف الذكية للتصرفات العقارية؛ للإخطار وسداد الضريبة إلكترونياً، أخذاً في الاعتبار أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات”.
وتابع كجوك: “نعمل على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية بحلول توافقية مرضية لكل الأطراف”، موضحاً أن النظام الضريبي المبسط مستمر بما يتضمنه من حوافز؛ لضمان التيسير واليقين وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، كما أن هناك تسهيلات تمويلية إضافية وغير مسبوقة لأول 100 ألف ممول ينضمون لهذا النظام الضريبي المبسط.
وأكد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، لافتاً إلى توسيع نطاق لجان التسوية ليشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.
