قال رئيس شركة النفط الحكومية في فنزويلا “بي دي في إس إيه”، إن البلاد تتطلع إلى زيادة الإنتاج بنسبة 18% هذا العام، بدعم من إصلاحات تشريعية تستهدف فتح القطاع بالكامل أمام المستثمرين.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة “هيكتور أوبريجون” في تصريحات صحفية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الإطار القانوني الحالي لم يعد ملائمًا لاحتياجات القطاع، مشيرًا إلى أن الهدف المعلن لعام 2026 يتمثل في تحقيق نمو لا يقل عن 18% في الإنتاج.
وأضاف أن التعديلات المقترحة على قانون المحروقات تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية لقطاع النفط بما يضمن وضوحًا واستقرارًا تشريعيًا للمستثمرين.
وأقر البرلمان الفنزويلي مبدئيًا على مشروع قانون قدمته الرئيسة المؤقتة “ديلسي رودريجيز”، ما قد ينهي عقودًا من سيطرة الدولة على قطاع النفط، حيث يسمح المشروع للشركات الخاصة بتشغيل وتطوير الحقول النفطية من خلال عقود رسمية.
