تدرس وزارة الإسكان إطلاق برنامج تجريبى يتضمن طرح 10 آلاف وحدة، من إجمالى 125 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى خلال خمس سنوات، ضمن مبادرة التمويل العقارى، بالمشاركة مع شركات الاستثمار العقارى.
قالت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن وزارة اﻹسكان تناقش مقترحات المشاركة مع شركات التطوير العقارى لتنفيذ وحدات ضمن مشروع اﻹسكان الاجتماعى وتخصيصها بآلية التمويل العقارى، ومن المقرر انتهاء دراسة المقترحات نهاية الشهر الجارى.
أضافت لـ«البورصة»، أن الوزارة تشترط وضع حدود سعرية للوحدات، وفى مقابل ذلك تقترح شركات التطوير العقارى طرح وحدات تجارية وإدارية واستثمارية تعوض انخفاض أسعار بيع وحدات اﻹسكان الاجتماعى.
أوضحت عبدالحميد أن صندوق التمويل اﻹسكان الاجتماعى، لن يمول المشروعات، ويقتصر دوره على دعم المواطنين.
وأشارت إلى أن الصندوق أنفق %67 من قرض صندوق البنك الدولى والبالغ 500 مليون دولار، ويستهدف الحصول على 500 مليون دولار أخرى.
وقالت إن صندوق التمويل العقارى باع 1000 وحدة سكنية للمصريين بالخارج ضمن مشروع «الإسكان الاجتماعى».
أضافت أن الصندوق سلم 90 ألف وحدة خلال العام المالى الماضى للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعى ويستهدف تسليم 100 ألف وحدة أخرى خلال العام المالى الجارى.
أوضحت أن التمويلات المقدمة للعملاء ضمن المشروع بلغت 26 مليار جنيه تقريباً، لنحو 265.6 ألف مستفيد، وبمتوسط تمويل عقارى للعميل الواحد بلغ حوالى 97.8 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع 28 جهة تمويل تتضمن 20 بنكاً و8 شركات تمويل عقارى.
أشارت إلى أن الدعم النقدى المقدم من الصندوق بلغ 4.3 مليار جنيه، ومتوسط الدعم الممنوح للعميل الواحد نحو 16 ألف جنيه، وتم حتى الآن طرح 11 إعلاناً منذ يونيو 2014، تقدم لها 917 ألف شخص.
وقالت عبدالحميد إن «اﻹسكان» تستهدف طرح وحدات استثمارية ببعض مواقع المشروع لتخفيض تكلفة تنفيذ وحدات اﻹسكان الاجتماعى، ومن بين تلك المواقع الغردقة ودمياط وبورسعيد وبدر بمساحات تتراوح بين 90 و 120 متراً.
أضافت أن الجهاز شارك مع الجهاز المركزى للتعمير فى تحديد المواقع التى تشهد طلباً على الوحدات الايجارية لتحديد توجهات الطلب وطرح عدد منها.
