اشتكى مستوردو اللحوم المجمدة من تعنت الحجر البيطرى ورفض الإفراج عن الشحنات المستوردة من البرازيل على خلفية أزمة شهادة «حلال»، رغم أن الشحنات الموجودة بالموانئ من إنتاج شهر سبتمبر ونهاية أغسطس الماضى، وهى غير خاضعة للشهادة الجديدة، الأمر الذى نفته وزارة الزراعة.
وقال مستوردون لـ«البورصة»، إنهم وافقوا على سداد الرسوم الخاصة بالشركة الجديدة، ولكن الرقابة على الصادرات والواردات طلبت توافق شهادة «حلال» الصادرة من الحجر البيطرى مع البيانات المدونة على الشحنة.
ووفقاً لقرار وزارة الزراعة باقتصار إصدار شهادة «حلال» على شركة واحدة هى (IS EG)، بدأ التنفيذ مطلع أكتوبر الحالى، ويستثنى القرار الواردات المدون عليها تاريخ إنتاج سابق لمطلع الشهر الحالى، والإفراج عن الشُحنات من إنتاج الشهور السابقة بالشهادات القديمة.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة خطاباً للإدارات الداخلية بها، أكدت فيه التعامل مع الشحنات المُنتجة قبل أكتوبر وفقاً للنظام القديم، وقال أحد المستوردين، إن موظف الحجر البيطرى أبلغه بضرورة دفع رسوم الشهادة الجديدة الخاصة بشركة «IS EG» للإفراج عن الشحنات بواقع 1500 دولار للشهادة الواحدة، وهو ما يُخالف قرار وزارة الزراعة.
أشار إلى أن موظفى الرقابة على الصادرات طلبوا تطابق بيانات شهادة «الحلال» الصادرة مع موافقة الحجر الزراعى مع المدونة على الكارتين داخل الحاوية، الأمر الذى يحمل المستوردين نحو 100 دولار يومياً على كل حاوية قيمة الارضيات ترتفع إلى 700 دولار يومياً حال انتهاء مدة السماح الأولى.
وأكد مستورد آخر أنه لا يمانع من دفع قيمة الشهادة الجديدة، رغم عدم حصولة على أى خدمات منها ومخالفة ذلك لقرار الحجر البيطرى، ولكن الأزمة فى عدم تطابق شهادة الإفراج مع الشهادة المدونة على الحاويات.
أشار إلى أن موظف الرقابة طلب تغير اسم الشهادة الموجود على الكراتين بالكامل باسم الشركة الجديدة لتتوافق شهادة الإفراج مع المدون على الحاوية، الأمر الذى يعرض اللحوم للتلف وخسارة الشحنة بالكامل.
وعلى الجانب الآخر، نفى الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للخدمات البيطرية وجود أى شُحنات لحوم مُتأخرة فى الميناء بسبب شهادة «ISEG»، قائلاً: «أى شركة عندها مُشكلة تبلغنا رسمى، ولحد النهاردة موصلناش أى شكاوى من حد».
