دبرنا 1.7 مليار دولار لـ30 دولة العام الماضى.. ونستهدف نفس القيمة بنهاية 2019
مباحثات جادة مع “التخطيط” و”البيئة” لضم “مصر” للمعهد منتصف العام المقبل
إنفاق بين 100 و120 مليون دولار على خطط تطوير المشروعات العام الماضى
نستهدف تنفيذ مشروعات بقطاعات الطاقة والسياحة والنقل والزراعة والمياه والنفايات
يستهدف المعهد العالمى للنمو الأخضر تدبير تمويلات بقيمة 16 مليار دولار للدول الأعضاء والبالغ عددها 30 دولة لتنفيذ مشروعات تنموية بمجال الاقتصاد الأخضر خلال الفترة من 2017 وحتى 2030.
قال أحمد عمرة ممثل المعهد العالمى للنمو الأخضر إن المعهد يعد منظمة عالمية لا تستهدف الربح ويقع مقره فى دولة كوريا الجنوبية.
أضاف فى حوار لـ”البورصة” أن عضوية المعهد تضم 30 دولة منها الأردن والإمارات والمغرب، وقطر ونستهدف ضم دولتى مصر والكويت خلال العام المقبل.
أشار إلى رغبة الحكومة المصرية فى الانضمام للمعهد حيث توجد مباحثات جادة مع وزارتى “البيئة” و”التخطيط” لضم مصر خلال النصف الأول من 2020.
وأوضح عمرة أن المعهد يسعى لتحقيق نمو اقتصادى بشرط تحقيق استدامة بيئية واجتماعية، حيث إن التغيرات التى حدثت على شكل الأرض خلال الـ50 عاماً الماضية تفوق التغيرات التى حدثت على مدار عمر البشر وذلك وفقاً للتقارير التى أعدها المعهد مؤخراً.
وقال إن المعهد لا يقدم منح مباشرة للدول، ولكن يساهم فى تدبير التمويلات للأعضاء من خلال بعض الجهات والمنظمات والصناديق والبنوك الممولة للاقتصاد الأخضر سواء فى الدول الأعضاء أو غيرها فضلاً عن مساعدتهم فى وضع الخطط وتنفيذ المشروعات.
أضاف أن المعهد أنفق مايتراوح بين 100 و120 مليون دولار لتطوير الخطط التنموية بمجال الاقتصاد الأخضر قبل تننفيذها فى الدول الأعضاء خلال العام الماضى.
أوضح أن المعهد شارك فى تنفيذ 44 مشروعا بجميع الدول الأعضاء موزعة على قطاعات تضم الطاقة والمياه والنقل والسياحة والنفايات والزراعة ومن المقرر تطبيقها فى مصر بعد الانضمام.
أشار إلى أن المعهد تمكن من تدبير نحو مليار دولار خلال العام الماضى للأعضاء لتنفيذ مشروعاتهم بمجال النمو الأخضر ويتطلع لتحقيق نفس القيمة فى عام 2019.
وقال إن خطة المعهد تستهدف تدبير نحو 16 مليار دولار خلال الفترة من 2017 وحتى 2030 لتمويل مشروعات الأعضاء بهذا المجال.
أضاف أن المعهد سيكون قادراً على استقطاب تمويلات لمصر دون وجود أى مشاكلات لتطوير خطتها فى مجال الاقتصاد الأخضر.
وأوضح عمرة أن المعهد العالمى للنمو الأخضريمتلك خطة واضحة للمشروعات التى من المقرر البدء بها فى مصر ومن ضمنها دعم النقل الكهربائى لتقليل الانبعاثات للحفاظ على البيئة.
وتابعت: “تستهدف مصر تخفيض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 40% قبل نهاية 2030 الأمر الذى يتطلب مبالغ ضخمة، ودولة الأردن على سبيل المثال خصصت نحو 7.5 مليار جنيه لتقليل نسبة الانبعاثات 14%”.
أشار إلى أن المعهد سيركز أيضاً على المشروعات التى تساهم فى رفع كفاءة العملية الزراعية، وتقليل استهلاك وهدر المياه، والمواد الخام، وتوليد الطاقة، فضلاً عن مشروعات تدوير المخلفات وغيرها.
وقال إنه وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأغذية العالمية يتم هدر ثلث غذاء العالم، وهو ما يعمل المعهد على تقليله خلال السنوات المقبلة.
أضاف أن المعهد يتعامل فى العادة مع الحكومات وليس الشركات إلا أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة لابد يتم العمل عليها خلال الفترة الراهنة.
أوضح عمرة أن المعهد يستعين بخبراء من جميع دول الأعضاء عند تنفيذ مشروعات لتعزيز التعاون بين الدول، كما أن ممثلو المعهد يتواجدون فى وزارات البيئة أو التخطيط للتشاور المباشر مع الحكومة.
أشار إلى أن المعهد العالمى للنمو الأخضر يدعم مشروعات ريادة الأعمال فى مجال الاقتصاد الأخضر لنشر الفكرة والعمل على تطويرها عند الشباب من خلال مساندتهم فى تنفيذ مشروعاتهم عبر المبادرات التى تدشنها حكومات الدول الأعضاء.
