بدأت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لحصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطلب البيانات والمعلومات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وتدقيق بيانات الاستثمارات الأجنبية بعد تعديلات قانون الاستثمار الأخير.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاومن الدولى سحر نصر في تصريحات لـ” البورصة ” إن الوزارة بدأت مخاطبة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لحصر اﻻستثمارات الأجنبية المباشرة بها.
وأضافت الوزيرة علي هامش مشاركتها بمجلس الأعمال المصري الكوري أن الوزارة تستهدف توقيع بروتوكولات تعاون مشترك مع تلك الجهات بهدف إرسال بيانات ربع سنوية عن قيم الاستثمارات الأجنبية.
وتوقعت نصر أن يشهد الربع الأخيرمن عام 2019 زيادة في معدلات الاستثمارات الأجنبية بعد تطبيق اﻻلية الجديدة للحساب.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن الجهة المصدرة لبيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت تعتمد فقط علي البيانات الواردة من الهيئة العامة للاستثمار دون أية جهات أخرى .
وكان ميزان المدفوعات قد كشف عن تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بنحو 23% ليسجل 5.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى مقابل 7.7 مليار العام السابق له بتراجع 1.8 مليار دولار.
وبحسب البيانات ارتفع الاستثمار المباشر خارج مصر بقيمة 102.8 مليون دولار بنسبة 37.9% خلال العام المالى المنقضى، مسجلاً 374 مليون دولار خلال العام المالى 2018 /2019، مقابل 271.2 مليون دولار فى العام المالى السابق.
