طالب أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح، بضرورة عقد لقاء عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لشرح موقف المصانع حالياً وما تتعرض له من أزمات وخسائر فى ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات مصر من خام البيلت وهو القرار الذي أدى إلى ركود السوق وشلل القطاع بالكامل.
وطالبت المصانع رئيس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة لزيارة مصانع الدرفلة لتقييم الأوضاع بالمصانع على أرض الواقع ، وتقدمو بمذكرة رسمية للعرض على رئيس مجلس الوزراء تتناول كافة أوجه الأزمة التي يعانيها قطاع صناعة حديد التسليح جراء قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في منتصف إبريل الماضي، والذي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بإلغاؤه فى ٤ يوليو الماضي ولكن لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.
وكشفت “المذكرة”، أن دورة العمل بمصانع الدرفلة أصبحت غير منتظمة والوضع المالي للمصانع بات كارثياً، حيث تجمدت رؤوس أموال المصانع فيما لديها من مخزون من المنتج النهائي لا تتناسب تكلفتها مع أسعار البيع الحالية، فضلاً عن توقف كثير من خطوط الإنتاج بالمصانع نتيجة تردي الأوضاع بالسوق، مشيرةً إلى أن القرار 346 صدر بموجب افتراضات بعيدة كل البعد عن الواقع الملموس.
وأوضحت “المذكرة”، أن كافة القرارات التي صدرت بمختلف دول العالم لحماية صناعتها المحلية بقطاع الحديد والتي أشارت إليها المصانع المتكاملة فى شكواها لاستصدار القرار الوزاري بفرض رسوم على واردات خام البيلت لم تشمل علي حال “البيلت” كمادة خام، حيث شملت تلك القرارات على مستوى العالم 26 منتجاً من منتجات الصلب ولم يكن البيلت من ضمنها كونه مُدخل إنتاج لعدد من المصانع وأي رسوم تُفرض عليه تضر بشكل بالغ بالمنافسة العادلة وما يترتب على ذلك من أثار سلبية على الاقتصاد.
وأشارت “المذكرة”، إلى أن القرار الوزاري رقم 346 تجاهل بشكل عنيد طبيعة استيراد البيلت من قبل مصانع الدرفلة عند إبرام عقود الاستيراد حيث تتراوح مدد إتمام العمليات الاستيرادية ما بين 60 و 90 يوماً، وهو ما يؤكد أنه لا يجوز بأي حال حساب تكلفة إنتاج حديد التسليح بأن يتم احتساب المادة الخام (البيلت) بسعر اليوم بل بسعر3 أشهر سابقة، وبالتالي لا يمكن بأي حال المقارنة فيما بين سعر المادة الخام المُتفق عليها قبل 3 أشهر وبين سعر البيع الحالي للمنتج النهائي، وهو الأمر الذي يجعل شكوى المصانع المتكاملة متضمنةً بيانات مغلوطة لاستصدار قرار فرض رسوم حمائية على واردات خام البيلت بحجة حماية الصناعة المحلية وهو ما يتنافى مع الواقع.
وأكدت “المذكرة”، أن الغرض الرئيسي من الشكوى التى تقدمت بها المصانع الكبرى (المتكاملة) هو أقصاء مصانع الدرفلة بهدف الاستحواذ على الحصة السوقية الخاصة بها ليحل محلها الطاقات الجديدة لإنتاج المصانع المتكاملة وهو ما يؤدي إلى إنعدام المنافسة واحتكار السوق لصالح عدد محدود من المصانع.
وتسائل أيمن عشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، عن المستفيد من عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة والذي وصفه الحكم القضائي بأنه مُقام على أسس واهية وغير واقعية، مشيراً فى الوقت ذاته إلى توصيات اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم متدرجة لمدة ٣ سنوات من ٧ إلى ٣٪ على واردات البيلت، وهو ما يؤكد أن تجميد الوضع على تلك الشاكلة أمر يدعو للتعجب والتساؤل عن المستفيد من وراء ذلك.
وقال ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن المصانع المتكاملة هي المستفيد الأكبر من تعديل أسعار توريد الغاز الطبيعي لمصانع حديد التسليح، ومن المفترض خفض أسعار الحديد بتلك المصانع بمعدل 625 جنيه للطن الواحد بإعتبار أن المصانع المتكاملة المستخدم الأكبر للغاز الطبيعي من خلال 3 مراحل تصنيعية، وهو التخفيض الذي لم يحدث حتى الآن.
وأشار طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن المذكرة التي تم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء طالبت بضرورة تشكيل لجنة محايدة لزيارة مصانع الدرفلة وتقييم ما تتحمله من خسائر على أرض الواقع.
