أعلنت الولايات المتحدة حظر مجموعة من شركات التكنولوجيا الصينية من شراء سلع أمريكية الصنع، نظرا لانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إقليم شينجيانغ.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن هذه الخطوة زادت من حدة التوترات في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل ثلاثة أيام فقط من الجولة القادمة من المحادثات.
أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، يوم الاثنين، أن وزارته أضافت 28 شركة صينية، بما في ذلك ثماني شركات تعمل في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و 20 كياناً حكوميً، إلى ما يسمى بقائمة الكيانات، التي ستطلب من الموردين الأمريكيين الحصول على ترخيص خاص لمتابعة التعامل معهم والبيع لهم.
أوضحت وزارة التجارة أن هذه الكيانات استُهدفت لتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في مقاطعة شينجيانغ الصينية.
وفي الوقت نفسه، انتقدت وزارة الخارجية الصينية هذا القرار، قائلة إن الولايات المتحدة تستخدم انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في شينجيانغ باعتبارها عذر يسمح بتدخلها في الشؤون الداخلية للصين.
وأكدت استئناف المحادثات التجارية المقرر انعقادها في واشنطن هذا الأسبوع كما هو مقرر، فهناك حاجة قصوى لإيجاد حلال للنزاع التجاري بين البلدين.
وواجه عملاق الاتصالات الصيني “هواوي” إجراء مماثلا في في بداية العام الجاري بعد أن اتهمته الولايات المتحدة بانتهاك العقوبات اﻷمريكية ضد إيران وسرقة التكنولوجيا الأمريكية.
أضاف روس أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتسامح مع القمع الوحشي للأقليات العرقية داخل الصين.
وقال بول تريولو، خبير التكنولوجيا لدى مجموعة “أوراسيا”، إن هذه المرة هي الأولى التي تحظر فيها الإدارة اﻷمريكية الشركات نتيجة أفعال الصين، وهذا يتجاوز الخط الأحمر، وبالتالي أعتقد أن بكين عليها الرد على هذا الإجراء.
وقال شو هونج تساى، نائب مدير لجنة السياسة الاقتصادية التابعة لجمعية علوم السياسة الصينية، إن الصين اعتدت على ممارسة الولايات المتجدة لضغوط حادة قبل المحادثات التجارية.
