ظهرت معركة قطبى صناعة الصلب فى السوق المحلى من جديد حول قضية الرسوم الحمائية على خام البليت، قبل أيام من انتهاء فترة الرسوم على الخام المقرر لها 15 أكتوبر الجارى.
طلبت مصانع درفلة الحديد لقاء عاجلا مع رئيس مجلس الوزراء، لشرح موقفها من الأزمة، مع تشكيل لجنة مُحايدة لزيارة المصانع وتقييم الأوضاع على أرض الواقع، فى الوقت الذى تسعى مصانع الدورة المتكاملة لرفع تلك الرسوم لتصل الى %25.
وصفت مصانع الدرفلة فى بيان لها، دورة العمل لديها بـ«غير مُنتظمة»، وقالت فى المُذكرة: «الوضع المالى بات كارثيًا»، إذ تجمدت رؤوس الأموال فى مخزون الإنتاج، كما لا تتناسب تكلفتها مع أسعار البيع الحالية، مع توقف كثير من خطوط الإنتاج لتردى الأوضاع بالسوق.
أشارت إلى تجاهل قرار الإغراق طبيعة استيراد الخامات، حيث تتراوح فترات الاستيراد بين 60 و90 يوما، ومن هنا لا يجوز حساب تكلفة إنتاج حديد التسليح باحتساب سعر المادة الخام (اليوم) بل بسعر 3 أشهر سابقة، وبالتالى لا يُمكن مقارنة سعر الخام قبل 3 أشهر وبين سعر البيع الحالى للمُنتج النهائى، تساءل أيمن عشرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، عن المستفيد من عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الرسوم، بخلاف تجميد توصيات اللجنة الاستشارية فى وزارة الصناعة بفرض رسوم مُتدرجة لمدة 3 سنوات بين 3 و%7 على الواردات.
اعتبر ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن المصانع المتكاملة هى المستفيد الأكبر من تعديل أسعار الغاز الطبيعى للمصانع، ومن المُفتَرض خفض أسعار الحديد بتلك المصانع بمُعدل 625 جُنيهًا للطن.
أشار طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن المذكرة التى تم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء طالبت بضرورة تشكيل لجنة محايدة لزيارة مصانع الدرفلة وتقييم ما تتحمله من خسائر على أرض الواقع.
على الجانب الاخر طالبت مصانع الدورة المتكاملة اللجنة الاستشارية فى وزارة الصناعة، برفع النسبة الأقصى لرسوم الحماية على واردات البليت إلى %25 بدلًا من %15 حاليًا، اعتبرت مصادر لـ«البورصة» أن %15 غير مُنصفة للصناعة ولا تتناسب مع تكلفة المنتج النهائى، خاصة مع تراجع أسعار الخامات إلى 370 دولارًا للطن.
أضافت: «أسعار البليت بلغت قبل فرض الرسوم نحو 475 دولارًا للطن، تراجعت حاليًا إلى 370 دولارًا، ما يستلزم تدخل حكومى ورفعها إلى %25».
