قال تقرير صادر عن وكالة أنباء رويترز أن الحكومة المصرية تخطط لبيع حصة أقلية في شركتين بنهاية العام، في تعزيز لبرنامج للخصخصة طال تأجيله، رغم شكوك محللين في أنها لا تتحرك بسرعة كافية لإقناع المستثمرين بجديتها فيما يتعلق بانفتاح الاقتصاد.
ووفقا لرويترز؛ لا تزال الدولة تسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد، بما في ذلك ثلاثة من أكبر البنوك إلى جانب جزء كبير من صناعتها النفطية والقطاع العقاري.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الحكومة تخطط لبيع المزيد من الأسهم في شركتين يجري تداول أسهمهما بالفعل في البورصة المصرية، وهما أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مع الاحتفاظ بسيطرتها عليهما.
وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن خصخصة هاتين الشركتين وشركات أخرى، لكنها أرجأت البيع مرارا.
وقال البنك المركزي أيضا إنه اختار بنكين لتقديم المشورة بشأن بيع حصته البالغة 99.9% في المصرف المتحد، في صفقة كان قال قبل بضع سنوات إنها ستحدث بنهاية 2016.
ويقول خبراء اقتصاديون إنه إذا تمت تلك الصفقات ومبيعات أخرى، فسيكون ذلك علامة على أن مصر، بعد أن نفذت إصلاحات موجعة للاقتصاد الكلي بدعم من صندوق النقد الدولي، جادة في فتح اقتصادها.
وقال جيسون توفي كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونومكس ”تمكنت مصر من استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وكبحت عجز الميزانية، بينما تحسنت السياسة النقدية وتم خفض قيمة الجنيه، وأصبح التضخم الآن تحت السيطرة“.
لكنه قال إن مصر لا تزال مترددة في الخصخصة وإصلاحات هيكلية أخرى يمكنها أن تُبقي النمو عند 6%، وهو المعدل الذي يقول خبراء اقتصاديون إن مصر تحتاجه لاستيعاب مئات الآلاف من العمالة الجديدة التي تدخل السوق كل عام.
وتابع توفي ”تشير تأخيراتهم المستمرة إلى أن هناك معارضة قوية داخل النظام لتخلي الحكومة عن السيطرة“.
وتأمل مصر في تحقيق إيرادات من بيع الحصص وتشجيع المستثمرين ودعم البورصة، التي تبلغ قيمتها السوقية 40 مليار دولار، وهو أقل من عشر قيمة البورصة السعودية، وأصغر حتى من بورصة الدار البيضاء في المغرب.
بيئة الأعمال
أصبح دعم الاستثمار ضرورة ملحة منذ اندلاع احتجاجات صغيرة الشهر الماضي بسبب مطالب اقتصادية.
وقال حسنين مالك رئيس استراتيجية الأسهم لدى تليمر ”لاقت سياسة الحكومة المتعلقة بالاقتصاد الكلي، بموجب برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إشادة واسعة النطاق من المستثمرين، لكن إصلاحات هيكلية مثل تيسير القيام بأنشطة الأعمال…مهمة أيضا“.
وقال تشارلي روبرتسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى رينيسنس كابيتال إن الخصخصة ”ستساعد بشكل هائل“ في المزيد من التنوع داخل البورصة.
وفي مارس 2018، أعلنت الحكومة عن قائمة تضم 23 شركة لخصخصة جزئية في ذلك العام وفي أوائل 2019، لكن أزمة الأسواق الناشئة في 2018 عطلت الخطة.
وقال خبير اقتصادي مصري إن مخاطر تباطؤ عالمي ربما تردع المسؤولين، الذين يخشون من إتهامهم ببيع أصول للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية، وهو إتهام وُجه إلى مسؤولين كانوا قريبين من الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد انتفاضة 2011.
وهناك معوقات أخرى من بينها العقبات الإدارية، حسبما قال خبراء اقتصاديون.
وقال أحد مديري الأصول المصريين، طلب عدم الكشف عن هويته، ”ربما يكون بعض الناس غير سعداء ببيع الأسهم، ويضعون عقبات من بينها معوقات قانونية“.
وحتى الآن، تمثلت عملية الخصخصة الوحيدة في أكثر من عشر سنوات في بيع حصة قدرها 4.5 % في الشرقية للدخان مقابل 1.7 مليار جنيه مصري (100 مليون دولار) في مارس.
وقال مصدر مطلع إن مصرفيين استثماريين يعملون على صفقة البيع المحتمل لحصة في الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عرضوا البيع المقترح على مستثمرين في الخارج لاختبار السوق، لكن لم يحدث أن تم الإعلان عن إحراز تقدم بعد.
وتابع ”سيتم تحديد موعد الصفقة بناء على عدة عوامل. لا نزال في انتظار المزيد من الوضوح“.
وعزا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق التأخيرات إلى مسائل قانونية بحتة، بما في ذلك وفاة أحد القضاة الذين يعملون على الحالة.
وقال توفيق لقناة سي.إن.بي.سي عربية يوم الأحد إن ”مستشاري الطرح قاموا بالفعل بعمل الجولة الترويجية الخاصة بالطرحين“، وهم مستعدون للطرح بمجرد إنتهاء الإجراءات القانونية.
وقال وزير المالية محمد معيط إن من المهم إجراء البيع للمستثمرين في الوقت المناسب.
وأبلغ معيط رويترز الشهر الماضي ”لن نذهب إلى السوق ما لم نكن متأكدين من أن هذا قرار جيد وأننا سنحصل على نتيجة جيدة وإلا فإننا سيكون علينا الانتظار. لسنا في عجلة من أمرنا“.
