قالت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة إن الأصول المملوكة لدافعي الضرائب بالاتحاد الأوروبي في الخارج بلغت 1.6 تريليون دولار على الأقل في 2016، وهو ما يساوي حوالي 10% من ناتج التكتل، مقدرة الخسائر في إيرادات الضرائب عند حوالي 50 مليار دولار سنويا.
ووفقا لرويترز؛ قالت المفوضية في تقرير إن دافعي الضرائب في قبرص ومالطا، وهما جزيرتان في البحر المتوسط تنتمي كل منهما لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة، يحتفظون بحوالي 50% من ثرواتهم في الخارج، وهي أعلى نسبة داخل الاتحاد الأوروبي، مقابل 12% في فرنسا و10% في ألمانيا وحوالي 9% في بريطانيا، وهي الاقتصادات الثلاثة الأكبر في التكتل.
والحيازات في الخارج، رغم أنها قانونية تماما في الكثير من الحالات، قد تساعد دافعي الضرائب على إخفاء أموال تخضع للضريبة ويخفض فواتيرهم إذا احتفظوا بمدخراتهم في دول ذات معدلات منخفضة للضرائب.
وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي أن الثروات المملوكة لمواطنين من الاتحاد في الخارج تراجعت أثناء الأزمة المالية العالمية وأزمات مالية في الاتحاد الأوروبي في الفترة من 2007 إلى 2010، لكنها زادت مجددا بعد ذلك، على الرغم من الحرب التي أعلنها التكتل على التهرب الضريبي وحملة عالمية ضد التهرب الضريبي بدأت في 2009.
وقال مفوض الضرائب بيير موسكوفيتشي إن نتائج هذه الحملة تجلت في تراجع طفيف في الثروات المحتفظ بها في الخارج بين عامي 2015 و2016.
ومن بين الإجراءات التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة لمواجهة التهرب الضريبي قيام الاتحاد الأوروبي بإصدار قائمة سوداء بملاذات ضريبية.
وقال التقرير الذي أعده موظفون وخبراء من الاتحاد الأوروبي إن دافعي الضرائب بدول الاتحاد سيطروا على 44% من إجمالي الثروات المحتفظ بها حول العالم في شركات بالخارج تستخدم كواجهة لأنشطة غير مشروعة في 2006، وهو آخر عام أتيحت بياناته.
