أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بتشكيل لجنة للاتفاق على الشكل النهائى لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح.
ونص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية على أن تكون اللجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كلا من وزير قطاع الأعمال العام مقرر اللجنة بجانب المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى وممثل عن وزارة المالية وممثل عن المخابرات العامة وممثل عن الرقابة الإدارية وممثل عن الأمن الوطنى.
ونص القرار على أن تختص اللجنة بوضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين بالاضافة إلى وضع خطة إعلامية للتعامل مع أى اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.
ومنح القرار اللجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه من المسئولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب وذلك فى سبيل أداء مهامها بجانب حق اللجنة فى أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانا فرعية وأمانة فنية بما يعينها على القيام بأعمالها.
