خفض الاحتياطى الإلزامى ودعم القطاع الخاص والتحول اللانقدى وتحقيق المنافسة العادلة أبرز المطالب بعيداً عن هوية محافظ البنك المركزى وعن تغيير أو بقاء طارق عامر لفترة جديدة فى منصبه، فإن القطاع المصرفى لديه مطالب واحتياجات حددها مصرفيون ومحللون من البنك المركزى.
ومن أبرز المطالب التى تم تحديدها دعم مستويات السيولة فى القطاع المصرفى فى ظل خفض مستويات الفائدة على الإيداع والاقراض، وذلك من خلال تخفيض نسبة الاحتياطى الإلزامى البالغة حاليا %14 من إجمالى المدخرات إلى %10.
وشملت المطالب استكمال ملف الشمول المالى الذى عنى به البنك المركزى الفترة الأخيرة ولكن بخطوات فعلية ينتج عنها دخول شريحة أكبر من المتعاملين مع البنوك والعمل على التحول لمجتمع لا نقدى والتخلى عن ثقافة الكاش التى تحد من النمو الاقتصادى وتعطل خطواته.
وقال أبو بكر إمام رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار سيجما، إن البنك المركزى على أعتاب تطبيق بازل 3 التى تتخلى فى معاييرها عن نسبة الاحتياطى الإلزامى تماما وتكتفى بإلزام البنوك بتجنيب حصة من المدخرات تستثمرها فى قنوات سهلة التسييل ومنعدمة المخاطر.
وأشار إلى أهمية خفض الاحتياطى القانونى حاليا إلى %10 بدلا من %14 لتدعيم مستويات السيولة فى القطاع المصرفى.
وأكد أمام، أهمية تعاون البنك المركزى مع الحكومة بالعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى مع نظيره الرسمى الفترة المقبل، واستكمال سياسة التيسير النقدى التى بدأها البنك المركزى وذلك لدعم القطاع الخاص.
وأوضح أن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية أحد أهم الخطوات والإجراءات التى تبناها البنك المركزى ووزارة المالية ولابد من استكمالها لما حققته من نتائج إيجابية على الاقتصاد والمؤسسات.
من جانبه قال محلل مالى فى أحد بنوك الاستثمار، إن القطاع المصرفى بحاجة للتحديث وتعميق الفكر المؤسسى والالتزام بالخطط والاستعانة بالخبراء الدوليين كما حدث فى مشروع قانون البنك المركزى الجديد.
أضاف أن البنك عليه الاستمرار فى سياسة الشمول المالى واحتواء المهمشين ماليًا، عبر التوجه نحو التكنولوجيا المالية، وكذلك تعزيز دور المعهد المصرفى فى تدريب الكوادر البنكية وإطلاع البنوك على ما يحدث فى الأوساط المصرفية العالمية لأن السوق المصرفى واحد من أكثر الأسواق التى تتأثر بما يجرى فى العالم.
وذكر أن التوقف عن دعم البنوك الحكومية وعدم الإخلال بمبدأ المنافسة، ومراعاة البنوك الصغيرة عند إقرار التشريعات مطلب للبنوك حتى تستطيع توسيع حجم أعمالها وزيادة حصتها السوقية.
وأشار مسئول مصرفى بأحد البنوك الخاصة إلى أن التكنولوجية المالية تتطلب مبادرات فعالة من جانب البنك المركزى تحث كلا من البنوك والعملاء على استخدمها، مشيرين إلى أن إتاحة الخدمات بدون وجود حوافز خاصة فى بداية استخدامها لم يحقق الهدف منه.
وطالب البنك المركزى بأهمية مراعاة عنصر المنافسة بين البنوك الصغيرة والكبرى من حيث فرض بعض المتطلبات التى تعوق خطة بعض البنوك فى تحقيق النمو وجذب عملاء جدد للبنك.
