أصدر جهاز حماية المنافسة الماليزي، قراره بتغريم شركة جراب Grab لخدمات النقل عن طريق التكنولوجيا مبلغ مالي قدره 20 مليون دولار، وفرض غرامة يومية قدرها 3500 دولار حتي تقوم بإزالة المخالفات التي ارتكبتها عقب إتمام صفقة الاستحواذ بينها وبين شركة أوبر.
عقب استحواذ شركة جراب Grab لخدمات النقل عن طريق التكنولوجيا على أصول شركة أوبر Uber في جنوب شرق اسيا واستحواذ أوبر على 27،5% من أسهم جراب في مارس 2018، توالت الشكاوى على جهاز حماية المنافسة الماليزي تدعي أن جراب تسيء استغلال وضعها المسيطر في السوق.
ومن ضمن الشكاوى التي قام الجهاز الماليزي ببحثها هي قيام جراب بوضع شروط تعسفية على السائقين الذين يرغبون في تقديم الخدمة من خلال منصتها حيث أنها تشترط عليهم عدم وضع أية ملصقات على سياراتهم تخص التطبيقات الإلكترونية للشركات المنافسة لجراب مما من شانه أن يقيد من حرية السائقين من التحول من تطبيق لأخر وهي أحد أهم سمات السوق وهو الذي سيؤدي إلى تقييد حرية المنافسة والإضرار بها.
والجدير بالذكر أنه بعد إتمام جراب وأوبر الاستحواذ، قام الجهاز الماليزي بالإعراب عن مخاوفه من الأثار الضارة لتلك الصفقة على المنافسة في السوق كأن تقوم شركة جراب بالقيام بممارسات تعسفية تقيد بها السائقين وتمنعهم من العمل لدى المنافسين وهو ما حدث بالفعل. وكانت تلك المخاوف مبنية على وضع جراب في السوق، فحصته السوقية تجعله المنافس الأقرب والأقوى لأوبر وهو وضع مشابه لوضع شركة كار-يم في السوق المصري.
وفيما يتعلق بشركة كار-يم فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري يقوم ببحث ودراسة الاستحواذ المحتمل لشركة أوبر عليها
وقد أصدر الجهاز تدابير وقتية في أكتوبر 2018 تمنع الشركتين من القيام بعملية الاستحواذ بدون الحصول على موافقة الجهاز وذلك لضرورة تدارك الضرر الذي قد ينتج عن الصفقة والذي سيصعب تداركه في حال اتمامها علمًا بأن الصفقة قد تخلق وضع مسيطر في سوق النقل عن طريق التكنولوجيا المصري ونظرا لأنها ناتجة عن اتفاق بين متنافسين، فحص الجهاز الصفقة وفقا لأحكام المادة 6 من القانون والمواد 16 و17 من اللائحة التنفيذية.
وبالفعل انصاعت الشركتين لقرارات الجهاز وقامت بإخطاره وبالاجتماع معه في العديد من المرات وتم الانتهاء من تقرير الجهاز المتعلق بالصفقة، ويقوم الجهاز حاليًا بدراسة ردهما لإصدار قراره النهائي.
