عقدت اللجنة المشكلة لدراسة مقترح بتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء او تستمر مصلحة تابعة لوزارة المالية أول اجتماعاتها بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم.
وقالت مصادر شاركت بالاجتماع إنه تم التطرق الي طبيعة قرار مجلس الوزراء الصادر بتشكيل اللجنة عبر دراسة اعادة هيكلة مصلحة الضرائب إداريا علي اعتبار وجود مجموعة من التحديات المتمثلة في ارتفاع الأعمار السنية لممثلي الإدارة العليا واقتراب خروجهم علي المعاش خلال الفترة المقبلة، ووجود تعينات جديدة ليس لديها الخبرة الكافية لعمليات الإدارة.
وأضافت المصادر انه سيتم بحث إمكانية تحويل مصلحة الضرائب إلي هيئة مستقلة مع تطبيق قانون الخدمة المدنية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة.
وقالت المصادر إن الأمر الهام الذى ستعمل اللجنة على حسمه هو تبعية مصلحة الضرائب وما إذا كانت ستستمر تابعة لوزارة المالية لكونها اداة تمويلية هامة للموازنة العامة للدولة أم ستنقل تباعيتها لمجلس الوزراء ايهما الافضل للاقتصاد والممولين .
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيأخذ في حسبانه كافة الدراسات السابقة المقدمة فى هذا الشأن ، فضلا عن تجارب الدول المتقدمة والبيئة المحيطة واﻻوضاع الحالية.
وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للضرائب، والذى يستهدف استقلال المصلحة عن وزارة المالية وتحويلها إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئاسة الجمهورية.
وذكرت المصادر أن ما يهم المتعاملين مع مصلحة الضرائب هو تطبيق محاسبة ضريبية عادلة علي أسس سليمة عبر أنظمة فحص متكاملة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار ميكنه مصلحة الضرائب وعمليات الإجراءات الضريبية المرتبطة بوضع هيكل تنظيمي متكامل.
وذكرت المصادر أن الضرائب تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات العامة للدولة الأمر الذي يتطلب العمل علي النهوض بها وتحسينها.
وتتكون اللجنة برئاسة صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واﻻدارة وعضوية رئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع مكتب وزير المالية وممثل عن الأمانه العامة لمجلس الوزراء وممثل من هيئة مستشاري مجلس الوزراء بجانب شريف الكيلاني المدير الإقليمي لشركة أرنست اند يونج وهشام الحموي أستاذ المحاسبة الضريبية بكلية التجارة جامعة القاهرة وعبدالعزيز أبوهاشم أستاذ إدارة الأعمال جامعة القاهرة ومدحت مدني خبير بإدارة الأعمال والموارد البشرية ونائب رئيس مصلحة الضرائب وللجنة الحق في اﻻستعانه بما تراه مناسبا من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها.
ووفقا للقرار الصادر تختص اللجنة بدراسة إعادة هيكل وتصنيف مصلحة الضرائب كأحد الهيئات المستقلة عن وزارة المالية ونقل تبعيتها إلى رئاسة مجلس الوزراء ، كما ستدرس اللجنة اعادة هيكلة مكونات المصلحة إداريا وبشريا واﻻرتقاء بالعناصر البشرية للمستوي المطلوب مع إدخال التكنولوجيا الحديثة في كافة المعاملات الخاصة بالضرائب.
كما ستدرس اللجنة وضع آليات ووسائل للمتابعة بهدف تقليل الفجوة والمقارنة بين مصالح الضرائب المختلفة بأنواعها وبين أهداف المصلحة واحتواء الفجوة التقليدية بينها مع مراعاة التفريق بين دور مصلحة الضرائب كجامع للضرائب وبين دور وزارة المالية الخاص بوضع السياسات.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية ، علي أن تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها واليات تنفيذها بعد انتهاء عملها علي وزير المالية ، وبعد ذلك يعرض وزير المالية تقريرا شاملا علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي رئيس الجمهورية .
