“المركزى” يضم محافظ الشركات المالية التابعة للبنوك إلى قواعد إقراض العميل الواحد

أبانوب: القرار لن يؤثر على شركات التأجير التمويلى والتخصيم التابعة لبنوك لصغر أحجامها

قرر البنك المركزي تعديل قواعد احتساب توظيفات البنوك لدى العميل الواحد، لتشمل بصورة مجعمة توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين.

كذلك قرر الاحتفاظ بتطبيق التعليمات السارية بشأن الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، مع توسيع تعريف التوظيف الوارد بقرار البنك المركزي السابق ليشمل إجمالى قيمة الارتباطات الرأسمالية، و50% من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير قابلة للالغاء ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة، و20% من قيمة الجزء غير المستخدم والقابل للاغاء ذات فترة استحقاق أصلية سنة أو أقل.

وتمنع القواعد إقراض البنك للعميل الواحد أكثر من 15% من قاعدته الرأسمالية ترتفع إلى 20% فى حالة ضم الأطراف التابعة للعميل، وهو الشرط الموضوع لتقليل معدلات التركز الائتمانى لدى البنوك.

ومنح المركزي البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

ويعنى القرار الجديد أن الشركات المالية العاملة فى الإقراض غير المصرفى، مثل شركات التأجير التمويلى والتخصيم، والتابعة للبنوك سيكون عليها أن تنسق مع البنوك التابعة لها عند الإقراض، وقد يؤثر القرار الجديد على قدرتها على الإقراض فى بعض الأحيان، نظرا لأن القرار الجديد يتعامل مع محافظ إقراضها كجزء من محافظ إقراض البنك.

وقال أبانوب مجدي، محلل قطاع البنوك في بلتون المالية، إن القرار صحي للغاية وتأخر اتخاذه، وتأثيره لا يكاد يذكر خاصة على البنوك التى لا تمتلك شركات ذات نشاط متسع، وهو الحال في معظم البنوك المقيدة وغير المقيدة.

أضاف أن احتفاظ البنوك بمعدلات كفاية رأس مال مرتفعة تؤهلها لتحمل زيادة وزن المخاطر المرجحة للأصول الناتج عن محفظة الشركات المالية التابعة لها.

وقال مصدر بإدارة المخاطر، لدى أحد البنوك الخاصة، إن التأثير على البنوك ضعيف ولن يؤدى لتغير سياسات الشركات التابعة في الائتمان، في ظل صغر حجمها مقارنة بمحافظ الائتمان الكبيرة في السوق مشيرًا إلى أن حجم سوق التأجير التمويلي والتخصيم مجتمعين لا يمثل نسبة تذكر من إجمالى محفظة القروض البنكية، مضيفا أن شركات التأجير التمويلى الكبيرة ليست تابعة لأى من البنوك.

وذكر أن التأثر الأكبر سيكون بتضمين نسب من الالتزامات غير المستخدمة ضمن حسابات الأرصدة الموظفة لدى العميل، وهو ما سيؤثر على عدد سنوات السماح التى سيتركها البنك للعميل لسحب مديونيته.