حذر صندوق النقد الدولى من أن الحرب التجارية الناشبة بين الولايات المتحدة والصين ستسهم فى نمو الاقتصاد العالمى لعام 2019 بأبطأ وتيرة له منذ اﻷزمة المالية العالمية فى 2008- 2009، مشيراً إلى أن التوقعات الاقتصادية يمكن أن تصبح أكثر قتامة إذا ظلت النزاعات التجارية دون حل.
وقال صندوق النقد، فى تقريره اﻷخير لآفاق الاقتصاد العالمى، إنَّ الناتج المحلى الإجمالى العالمى سينمو بنسبة 3% هذا العام، بانخفاض عن توقعات شهر يوليو البالغة 3.2%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الآثار المتفاقمة الناتجة عن النزاع التجارى.
وقالت وكالة أنباء «رويترز»، إنَّ تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية يوضح تماماً الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن التعريفات الجمركية اﻷمريكية الصينية، بما فى ذلك التكاليف المباشرة واضطرابات الأسواق وانخفاض الاستثمار والإنتاجية إثر اضطرابات سلاسل الإمدادات.
بحلول عام 2020، ستتسبب التعريفات الجمركية المعلنة فى خفض الناتج الاقتصادى العالمى بنسبة 0.8%، وهو ما يترجم إلى خسارة قدرها 700 مليار دولار، وفقاً لما قالته المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولى كريستينا جورجيفا.
وقال جيتا جوبيناث، كبير خبراء الاقتصاد فى صندوق النقد الدولى، فى بيان صادر عنه، إنَّ ضعف النمو الاقتصادى يرجع إلى التدهور الحاد فى نشاط التصنيع والتجارة العالمية، فضلاً عن ارتفاع التعريفات الجمركية، وحالة عدم اليقين المطولة المتعلقة بالسياسة التجارية التى تضر الاستثمار والطلب على السلع الرأسمالية.
وأضاف أن قطاع الخدمات لا يزال قوياً فى معظم أنحاء العالم، ولكن كان هناك بعض علامات الضعف فى القطاع فى الولايات المتحدة وأوروبا.
فيما يخص عام 2020، توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع النمو الاقتصادى العالمى بنسبة 3.4%؛ نظراً إلى توقعات الأداء الأفضل فى البرازيل والمكسيك وروسيا والسعودية وتركيا، ولكن هذه التوقعات كانت أقل مما كانت عليه فى يوليو. أوضحت «رويترز»، أن التجارة العالمية نمت بنسبة 1% فقط فى النصف الأول من عام 2019، وهو أضعف مستوى لها منذ عام 2012َ؛ حيث تأثرت بالتعريفات الجمركية المتزايدة، وعدم اليقين المطول بشأن السياسات التجارية، فضلاً عن الركود فى صناعة السيارات.
ويتوقع صندوق النقد الدولى نمو التجارة العالمية بنسبة 1.1% فقط فى عام 2019 بعد أن نمت بنسبة 3.6% فى عام 2018 وهو ما يقل بمقدار 1.4% عن توقعات يوليو وأقل بـ2.3% عن توقعات أبريل، كما أنه توقع انتعاشها مرة أخرى إلى 3.2% فى عام 2020 على الرغم من المخاطر.
