قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة حالياً ساهمت فى خفض معدلات البطالة المعلنة رسمياً من 13.4% إلى 7.5%، بجانب استيعاب نحو 3 ملايين عامل مصرى عادوا من الدول التى كانوا يعملون بها بسبب الظروف المختلفة لتلك الدول.
أضاف خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية “الاستثمارات فى المشروعات الكبرى”، بمؤتمر “مصر تستطيع.. بالاستثمار والتنمية”، إن القيادة السياسية توجه بسرعة إنجاز الأعمال التنموية فى أقصر وقت ممكن، من أجل دفع معدلات التنمية بالدولة المصرية.
أوضح الجزار أن هناك إرادة سياسية لتغيير وجه مصر، وتقديم الدولة المصرية بشكل حضارى جديد يليق بأهلها، مؤكداً ضخامة الاستثمارات التى تنفق بمشروعات التنمية العمرانية بمصر منذ عام 2014.
أشار إلى أن الدولة تقوم حالياً بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، ومنها 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وذلك فى إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأولها مضاعفة المساحة المصرية المعمورة من 7 % إلى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان، حيث إن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة.
وقال إن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها)، فالعمران هو “وعاء التنمية”.
وضرب الوزير مثالاً لضخامة الاستثمارات التى تنفقها الدولة حالياً فى تنفيذ المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث إن حجم الاستثمار بمدينة الفيوم الجديدة منذ إنشائها عام 1999 وحتى الآن، بلغ 1.2 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات بمدينة ناصر “غرب أسيوط” خلال 18 شهراً، 4.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1.3 مليار جنيه لتنفيذ طريق هضبة أسيوط بطول 22 كم، لربط المدينة بمدينة أسيوط.
الجزار: العمل على مضاعفة مساحة العمران إلى 14% لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير أنشطة يحتاجها السكان
وتابع “من أجل مضاعفة المعمور، كان لازما تنفيذ شبكة الطرق القومية، والتى نفذ منها 8500 كيلومتر لتمثل محاور للتنمية، تساعد فى الوصول إلى مناطق ومشروعات تنمية عمرانية جديدة ومنها إقليم قناة السويس ومثلث التعدين الذهبى والساحل الشمالى وظهيره الصحراوى وغيرها من المناطق التنموية”.
أضاف أن مفهوم العاصمة الجديدة، لا يقتصر فقط على المركز الإدارى الجديد للمال والأعمال الذى يتم تنفيذه حالياً، بل يمتد ليشمل مدينة القاهرة الحالية بما تمثله من ثقافة وحضارة وتاريخ، حيث يتم إعادة إحياء المناطق التراثية والتاريخية، وتطوير المناطق القديمة.
وأكد الوزير أن الدولة لا تنافس المطورين العقاريين، فالدولة ليست مطورا عقاريا، بل هى منمٍ عمرانى، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية وضخ استثمارات ضخمة بها، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، وعلى سبيل المثال بلغت الاستثمارات بمدينة العلمين الجديدة، خلال عامين، 25 مليار جنيه، من أجل تنفيذ البنية الأساسية للعمران.
