عباس: المستثمرون الأجانب يمثلون 20% من الطلبات
“الإسكان” تشارك فى مؤتمر ناطحات السحاب بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر الجارى
مطورون: تعدد جهات الولاية على الأراضى يعرقل الاستثمار العقارى
تلقت هيئة المجتمعات العمرانية 1124 طلباً لتخصيص أراض بالأمر المباشر واستحوذ المستثمرون الأجانب على 20% من الطلبات المقدمة منذ بدء العمل بتك الآلية فى شهر يوليو الماضى.
وأقر مجلس إدارة الهيئة آلية التعامل مع طلبات المستثمرين تتضمن التخصيص المباشر بعد تقدم المستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض وسداد %10 من قيمتها جدية حجز مع تقديم دراسة جدوى اقتصادية ومالية تتضمن جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع وحال تلقى أكثر من طلب لقطعة الأرض الواحدة تجرى مفاضلة بين مقدمى الطلبات وفقاً لمن يسدد كامل ثمن قطعة الأرض بالدولار أو أكبر نسبة ممكنة من ثمن القطعة ولمن يتقدم بأقل مدة تنفيذ مدعمة ببرنامج زمنى وحال التساوى تكون الأولوية للشهرة العالمية وفى حالة التساوى مجدداً تجرى قرعة علنية.
وقال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمراينة إن الهيئة سعت لتكوين مراكز تنموية جديدة وتوسيع دوائر الاستثمار وتعزيزه.
أضاف فى كلمته بمؤتمر “انفستجيت” لمناقشة “وسائل جذب فرص الاستثمار العقارى فى مصر” أن “المجتمعات العمرانية” اتجهت لزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة فى المدن الجديدة خاصة مدن الصعيد.
أوضح عباس أن الوزارة طرحت الأراضى بآليات متنوعة ومختلفة من بينها المزايدات والمشاركة مع القطاع الخاص والتخصيص المباشر.
أشار إلى أن الهيئة اتجهت لآلية التخصيص المباشر للحد من ظاهرة الروتين في حصول المستثمرين على الأراضى.
وقال عباس إن “المجتمعات العمرانية” وفرت الأراضى وحددت أسعارها على الموقع الرسمى للهيئة لمنح المستثمرين فرصة لعمل دراسات جدوى عن المشروعات قبل التقديم للتخصيص.
أضافت أن الهيئة أصدرت 400 قرار وزارى خلال العام الماضى من بينهم 211 قرار بالعاصمة الإدارية وأصدرت 26 قرارا بالعاصمة الإدارية خلال العام الجارى.
أوضح عباس أن عملية تقييم أسعار الأراضى تتوقف على تكلفة المرافق وهى العنصر الحاكم فيها بالإضافة لموقع الارض وارتفاعات المبانى.
من ناحية أخرى تشارك وزارة الإسكان لأول مرة فى مؤتمر ناطحات السحاب بصفتها عضواً وراعيا رسميا خلال فعالياته المقامة بالولايات المتحدة الامريكية نهاية الشهر الجارى.
وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية إن مصر تتخذ خطوات فعالة فى الاتجاه لتصدير العقار ومن بينها المشاركة فى فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشاء المجلس العالمى لناطحات السحاب بصفتها عضواً وبمشاركة مكاتب التصميم وشركات المقاولات المنفذة لمشروعات الأبراج فائقة الارتفاعات التؤ تنفذها الدولة.
أضاف أن الوزارة تعتزم دعوة شركات التطوير العقارى الأسبوع المقبل لدراسة مشاركتهم فى أحد أكبر معارص العقارات الفرنسية.
أوضح عباس أن وزارة الأسكان تتحرك مع القطاع الخاص كفريق واحد لتنشيط القطاع العقارى.
وأشار إلى أن “الإسكان” لم تغيير آلية طرح الأراضى ولكن كل مرحلة لها أسلوبها ليتواكب مع تغيرات السوق وبناءاً على حجم الطلب ومازالت آلية الطرح بالمزادات فعالة بجانب المشاركة والتخصيص المباشر.
وقال عباس إن الوزارة تسعى لتنويع آليات الطرح مع توفير الأراضى والقضاء على الندرة، عبر خلق طلب يتميز بالتنوع الجغرافى.
وطالب المهندس هشام شكرى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجموعة رؤية القابضة، بضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضى.
أضاف أن تعدد جهات الولاية يزيد العبء على شركات التطوير العقارى ويعرقل جذب المزيد من الاستثمارات.
أوضح شكرى أن بعض المشروعات تأجلت بالفعل بسبب صعوبة إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة وأهمها تسعير الأراضى بسبب تعدد جهات الولاية على الأرض واختلاف السعر من جهة إلى أخرى.
وقال أحمد شلبى، المدير التنفيذى لشركة “تطوير مصر”، إن محافظة مثل مطروح تشهد وضع مأسويا لا يشجع على تنفيذ استثمارات عقارية بسبب تعدد جهات الولاية على الأراضى.
وأضاف “يجب توحيد جهات الولاية فى ظل تعددها بين هيئات المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية، والتنمية الصناعية”.
