وصلت ثقة المستهلكين إلى مستويات تاريخية عالية، عبر الاقتصادات الرائدة في العالم، رغم التوقعات الاقتصادية السلبية العالمية.
وكشفت سلسلة من البيانات، أنه رغم تراجع إنتاج الصناعات التحويلية في العديد من الاقتصادات الرائدة بالعالم، وتباطؤ الخدمات ونمو التجارة، إلا أن الأرقام الصادرة عن مؤسسة “كونفرنس بورد” الأمريكية، وشركة “نيلسن” لتحليلات البيانات، تشير إلى أن بعض أسس التوقعات العالمية لا تزال ثابتة.
وقال كبير الاقتصاديين في “كونفرنس بورد”، بارت فان آرك، إن هناك فجوة كبيرة غير مسبوقة بين ثقة المستهلكين القوية وثقة الأعمال التي تضررت من الحرب التجارية، وتراجع التصنيع، إذ لا يهتم المستهلكون كثيرًا طالما أن التوترات التجارية لا تؤثر على وظائفهم.
وبلغ مؤشر “كونفرنس بورد” العالمي 107 نقاط، الربع الثالث من العام الحالي، وهو أعلى رقم في السلسلة، مما يشير إلى وجود توقعات إيجابية لإنفاق الأسر خلال الأشهر الستة المقبلة.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الأرقام أعلنت قبل الاجتماعات السنوية المنعقدة حاليًا لصندوق النقد، والبنك الدوليين، إذ من المرجح أن يقوم صندوق النقد الدولي، بخفض توقعاته الاقتصادية بشكل كبير.
ورغم إشارات تباطؤ الاقتصاد العالمي ووجود علامات ركود عميقة محتملة، لا تزال الأسر تشعر بالثقة حيال وظائفها ودخولها.
وارتفاع ثقة المستهلكين بشأن فرص عملهم وشئونهم المالية واستعدادهم للإنفاق، يشير إلى أن استهلاك الأسر سيظل ثابتًا في معظم الاقتصادات الكبيرة حتى مع ركود التصنيع والتجارة.
وكشفت البيانات أن هناك قوة خاصة للمستهلكين في الولايات المتحدة، وفي معظم الاقتصادات الآسيوية.. لكن تخلفت أوروبا قليلاً عن الركب.
وكان لعدم اليقين السياسي، آثار واضحة في بعض الاقتصادات، إذ انخفضت ثقة هونج كونج 14 نقطة لتبلغ 86 في الربع الثالث، في حين تمتعت اليونان بارتفاع 12 نقطة على خلفية الاستقرار الأكبر الذي رافق الحكومة الجديدة.
وشهدت المملكة المتحدة وألمانيا زيادة طفيفة في ثقة المستهلكين، رغم المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعند سؤالهم عن أكبر مخاوفهم، أشارت الأسر إلى التوقعات العالمية وفرص العمل، مما يشير إلى أن مستويات الثقة المرتفعة قد تكون هشة إذا تباطأ معدل التصنيع.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن ثمة عدد متزايد من البنوك المركزية تخفف السياسة النقدية لتحفيز الإنفاق.
وتشير بيانات ثقة المستهلك العالمية، إلى أن التيسير النقدى سيكون أكثر فاعلية إذا شجع الشركات على زيادة الإنفاق الاستثماري، لتحسين الكفاءة واﻹنتاج المستقبلي بدلاً من تشجيع الأسر على تقليل الادخار وإنفاق المزيد.
