احتفلت شركة مصر للمقاصة والإبداع والقيد المركزى بمرور 25 عاماً على تأسيسها أول أكتوبر الجارى.
وعلى مدار 25 عاماً نجحت الشركة فى أداء دورها بكفاءة شهد لها كل من عاصر تطور سوق الأوراق المالية منذ مطلع التسعينيات وجاءت كلمات الوزراء ورؤساء هيئات أسواق المال والبورصة فى حفل اليوبيل الفضى، مؤكدة على قصة النجاح التى أتمت بأيد مصرية واكبت أحدث التكنولوجيا وطوعتها وفقاً لاحتياجات السوق ودرجة تطوره وحصلت الشركة على شهادات عالمية تؤكد جدارتها بين شركات المقاصة والإيداع عالمياً.
وفى سوق للأوراق المالية يعانى بشكل واضح من مشاكل تتعلق بالحجم والعمق وعدد الشركات التى يستقبلها سنوياً للقيد والتداول ومحدودية عدد المتداولين النشطين بالسوق لأقل من 50 ألف متداول وفقاً لأكثر التقديرات تفاؤلاً، لابد من الاعتراف أن لدينا مؤسسات وتنظيمات ومسئولين يفوق أعدادهم ما يقدمه هذا السوق للاقتصاد المصرى ويجب أن ننشغل جميعاً بتقوية السوق ومؤسساته قبل التفكير فى بناء شركات ومؤسسات جديدة.
وبالأمس تم عرض مشروع تعديلات قانون الإيداع المركزى على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومن أجل فتح الباب لتأسيس شركتين جدد للمقاصة أحدهما للسندات يملكها البنك المركزى وله حق الشراكة مع آخرين والأخرى للعقود ستؤسسها البورصة المصرية وهو ما يعنى وجود 3 شركات للمقاصة فى مصر.
3 شركات للمقاصة و3 رؤساء و3 مجالس إدارات، بينما لدينا شركة للمقاصة برأسمال 346 مليون جنيه تملكها البنوك المصرية وإعفاء الإيداع المركزى بنسبة 45% والبورصة المصرية بنسبة 5% وشركات الأوراق المالية بنسبة 50%، فلماذا لا تكون شركة مقاصة واحدة؟ ونبنى على ما هو قائم لصالح وجود كيان مصرى قوى فى مجال المقاصة والإيداع والقيد المركزى لمختلف الأحداث المالية التى يجرى تطويرها فى السوق.
لماذا يريد البنك المركزى امتلاك شركة للمقاصة؟ ولماذا تريد البورصة امتلاك شركة للمقاصة؟ بينما لدينا شركة للمقاصة يملكها السوق ويمكن أن تشهد أى تعديلات فى نظامها الأساسى بما يسمح لاستيعاب عملها فى الأدوات المختلفة، خاصة أن التسوية الحالية للسندات الحكومية تم من خلال شركة المقاصة.
أعلم أن بورصة السلع تختلف نسبياً فى نظامها عن بورصة الأوراق المالية وأن الممارسات فى الأسواق العالمية تختلف ولا يوجد نموذج واحد أفضل من غيره، إلا أن أوضاع السوق المصرى لها أيضاً خصوصية واعتبارات يجب حسابها فشركة تسوية أدوات الدين ستقوم بخصم عمل المقاصة الحالى وشركة تسوية بورصة العقود المزمع تأسيسها لا تملك المقومات الحالية التى تملكها مصر للمقاصة بجانب خبراتها، وبالتالى فالمنفعة الكلية للاقتصاد المصرى تصب فى صالح وجود شركة واحدة قوية ولديها الإمكانيات المالية والفنية والكوادر، ونشاط المقاصة والإيداع المركزى ليس نشاطاً تنافسياً بقدر ما هو نشاط يحتاج للثقة والدقة المتناهية فى تنفيذ عملياته وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
بعيداً عن صراعات النفوذ ولصالح مصر، فإن شركة مقاصة واحدة تكفى أيها السادة.
بقلم: حسين عبدربه
رئيس تحرير جريدة البورصة
[email protected]
