اتفاق مع المنظمة على جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر بعد رفع تصنيفها كوجهة جاذبة
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لمناقشة آخر تطورات تحسين مناخ الأعمال فى مصر.
وبحث اللقاء التعاون فى تقديم المنظمة الدعم الفنى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى مجال حصر جميع بنود الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، وفق المنهجيات المتبعة عالمياً، والاستفادة من خبرة المنظمة فى ذلك.
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار، إن طلب الدعم الفنى يأتى فى إطار ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار، بإضافة بند 14 للمادة 74 تتيح لهيئة الاستثمار طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقاً للممارسات الدولية المعمول بها.
وبدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الإجراءات الفعلية لحصر بيانات الاستثمار الأجنبى المباشر بعد أيام قليلة من إعلان البنك المركزى فى تقريره السنوى لميزان المدفوعات عن العام المالى الماضى، تراجع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر 23%، مقارنة بالعام المالى الأسبق.
ووقعت هيئة الاستثمار بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً فى حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، ويستهدف البروتوكول توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وحصر جميع بنود الاستثمار الأجنبى.
وكان ميزان المدفوعات أظهر تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بنحو 23% ليسجل 5.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى مقابل 7.7 مليار العام السابق له بتراجع 1.8 مليار دولار.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بيان، إن مصر حريصة على الترويج للفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة فى مختلف المجالات والتى يتم الإعلان عنها وإتاحتها للقطاع الخاص بشفافية من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر.
وأكد أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، دعم المنظمة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساهمت فى مشاركة أكبر للقطاع الخاص، والتى شجعته على ضخ استثمارات جديدة فى مصر.
والتقت الوزيرة جابرييلا راموس، كبيرة الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، خلال زيارة سريعة إلى العاصمة الفرنسية باريس فى طريق عودتها إلى القاهرة بعد مشاركتها فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، وناقشت مع كبيرة الاقتصاديين بالمنظمة المؤشرات الأولية لتقرير مراجعة سياسات الاستثمار الذي تقوم المنظمة بإعداده لتحليل بيئة الاستثمار والأعمال بمصر، وتقوم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالمراجعة الدقيقة له.
وأكدت الوزيرة أهمية شمول التقرير جميع الإجراءات الإصلاحية التى نفذت بمصر لتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة دوره فى النشاط الاقتصادى وفى العملية التنموية.
وجرت مناقشة مجالات التعاون الاقتصادى الحالية والمستقبلية بين مصر والمنظمة، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة للمساهمة فى مساندة أولويات الاقتصاد وجهود التنمية فى مصر، والتى تعد من الدول الرائدة التى تتعاون معها المنظمة فى هذا المجال تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية.
واتفق الجانبان على تقديم المنظمة الدعم اللازم لمصر فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما يساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية، خاصة بعد رفع تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات.
