أخبرت المفوضية الأوروبية، خمس دول من بينها إيطاليا وفرنسا أن مسودة موازناتهم لعام 2020 تخاطر بخرق القواعد المالية لمنطقة اليورو.
وأرسلت المفوضية الأوروبية، خطابات إلى روما وباريس وكذلك إلى الحكومات في إسبانيا والبرتغال وبلجيكا للمطالبة بمزيد من التوضيح بشأن مسودات الخطط التي قدمتها إلى بروكسل في وقت سابق من شهر أكتوبر.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزير المالية برونو لو ماير، أن فرنسا ستفتقر إلى توصيات الاتحاد الأوروبي لتحسين وضعها في الموازنة الهيكلية والحد من الزيادات في الإنفاق.
وكشف الخطاب أن هذه العناصر قد لا تتوافق مع التزامات سياسة الموازنة وتشير إلى خطر حدوث انحراف كبير عن الجهد المطلوب في الموازنة.
وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب رداً على احتجاجات “السترات الصفراء” التي هزت البلاد منذ العام الماضى.
ويتعين على المفوضية الأوروبية، دراسة موازنات جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة وإصدار رأي حول ما إذا كانت متوافقة مع قواعد الاتحاد الأوروبي في نوفمبر المقبل.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن مثل هذه التحذيرات تمثل خطوة قياسية في عملية مراجعة الموازنات الوطنية الطويلة ولا تعني رفضها.
وفي العام الماضي، كتبت المفوضية الاوروبية، إلى 6 دول تطالب بمزيد من التوضيح وطلبت في النهاية من إيطاليا فقط تقديم خطط إنفاق جديدة ما أدى إلى مواجهة طويلة بين بروكسل والتحالف الشعبوي في روما.
وطلبت المفوضية الأوروبية، من بلجيكا وإسبانيا والبرتغال تقديم توضيح لأن خطط الموازنة التي قدمتها الدولتان لا تقدم أي تغيير في السياسة وهي خطوة غير متوقعة بالنسبة لبلدان في خضم موسم الانتخابات أو الحكومات المؤقتة.
ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه عجز أكبر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي أو ديون تفوق 60% من الناتج وكذلك الحكومات مطالبة أيضًا بوضع أهداف سنوية لإظهار أنها تتحرك في الاتجاه الصحيح.
