تقدمت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدول لتصبح فى المركز 114 عالميًا بدلًا من 120 العام الماضي، وذلك بعد تحسن ترتيبها في 4 مؤشرات رئيسية، وهي تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، وحماية حقوق الأقلية ودفع الضرائب.
وذلك رغم تراجع ترتيبها فى 5 مؤشرات رئيسية وهى تصاريح البناء، وتسجيل الملكية، وحلول الاعثار، وانفاذ القانون، والحصول على التمويل، واستقرار التصنيف المتدنى لمؤشر التجارة عبر الحدود.
وقال مجلس الوزراء، إن ذلك التقدم يرجع إلى قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى عدة مجالات .
تحسن ملحوظ في مؤشر تأسيس الشركات
وتقدمت مصر 19 مركزًا في مؤشر تأسيس الشركات لتصبح في المرتبة 90 عالميًا بدلًا من109 العام الماضي، نتيجة تراجع المستندات المطلوبة إلى 5.5 مستند بدلًا من 6.5، وانخفاض الوزن النسبة للتكلفة إلى 20.3% مقابل 40.3، وذلك رغم ارتفاع عدد الأيام المطلوبة لبد لأعمال إلى12.5 يوم بدلًا من 11.5 يوم.
وأرجع مجلس الوزراء ذلك إلى جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين فى مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح.
و تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة إلكترونياً في إطار التحول الرقمى، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقاً كاملاً، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات
المستندات المطلوبة تخفض ترتيب مصر في مؤشر تصاريح البناء
وتراجعت مصر في مؤشر التعامل مع تصاريح البناء 6 مراكز لتتراج إلى المرتبة 74 عالميًا بدلًا من 68 العام الماضي، وذلك نتيجة زيادةعدد المستندات المطلوبة إلى 20 بدلًا من 19 مع استقرار الأداء في المؤشرات الأخرى.
انخفاض ملحوظ في تكلفة توصيل الكهرباء للمستفيدين
وزاد ترتيب مصر في المؤشر الرئيسي الحصول على الكهرباء إلى 77 بدلًامن 96، نتيجة اخفاض تكلفة الحصول على الكهرباء كنسبة من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 180.2% مقابل 269% العام الماضي، واستقرار الأداء في المؤشرات الأخرى.
وقال مجلس الوزراء إن التقدم في ذلك المؤشؤ يعكس الاصلاحات الملحوظة التى قامت بها ف وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتى شملت تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء،.
تسجيل الملكية نقطة ضعف في مؤشر أداء الأعمال
وانخفض ترتيب مصر 5 مراكز في مؤشر تسجيل الملكية، 5 مراكز لتحتل الترتيب 125 بدلًا من 130، نتيحة تحسن بعض الدول في ذلك المؤشر في الوقت الذى لم تحرز مصر فيه أى تقدم، واستقرت المؤشرات الفرعية عند مستويات العام الماضي.
تحسن أقل من المطلوب ينخفض بترتيب مصر في مؤشر «الحصول على التمويل»
وتراجع ترتيب البلاد في مؤشر الحصول على التمويل 7 مراكز لتحتل المرتبة 67بدلًا من 60 العام الماضي، نتيجة عدم تقدمها بالشكل المطلوب في المؤشرات الفرعية، حيث استقر مؤشري قوة الحقوق القانونية، وعمق معلومات الائتمان، مع ارتفاع الوزن النسبي للبالغين المتعاملين مع مكاتب الائتمان إلى 31.3% والمقترضين إلى 9.5% مقابل 27.3% و8.4% العام الماضي.
التشريعات ترتفع بترتيب مصر في مؤشر حماية حقوق الأقلية
وزاد ترتيب مصر في مؤشر حماية حقوق الأقلية إلى المركز 57 مقابل 72 العام الماضي، نتيجة حصول مصر على العلامة الكاملة في مؤشر حقوق المساهمين.
تحسن طفيف فؤ مؤشر «دفع الضرائب»..وتوقعات بارتفاع أكبر العام المقبل
وشهد مؤشر دفع الضرائب تحسنًا، وزاد ترتيب مصر 3 مركز لتصبح في المرتبة 156، نتيجة انخفاض الوقت الذييستغرقه دفع الضرائب سنويًا 370 ساعة مقابل 392 ساعة سنويًأ.
وأوضح مجلس الوزراء في بيانه، أن ذلك التقدم تيجة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الإلكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات فى مصر، مما أدى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.
وتوقع تقدم مصر فى هذا المؤشر فى تقرير العام المقبل فى ظل احتساب الاصلاحات التى قامت بها مصرخلال الربع الاخير من عام 2018.
«التجارة عبر الحدود» أدنى ترتيب لمصر عالميًا
واستقر ترتيب البلاد في مؤشر التجارة عبر الحدود عند المركز 171،حيث استقرت التكلفة والوقت المستغرق لتخليص الجمارك.
كما انخفض الترتيب في مؤشر انفاذ العقود 6 مراكز متراجعة ‘لى المركز 160 بدلًا من 166 العام الماضي، نتيجة تراجع تصنيفها في مؤشرجودة الاجراءات القضاية إلى 4 نقاط من 12، وكذلكالترتيب في مؤشر الاعثار تراجع 3 مراكز ليصل إلى 104 عالميًا بدلًا من 101 نتيجة عدم احراز تقدم ففي أى من المؤشرات الفرعية.
وذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس إستدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين.
وقال سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها حتى أبريل 2019، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتى من المتوقع أن تؤثر إيجابيا فى العديد من المؤشرات التى يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
وأشادت الوزيرة، بتقدم مصر فى تقرير هذا العام خاصة فى تأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين، وذلك بعد الإجراءات التى اتخذتها فى تحسين مناخ الاستثمار، في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية وفتح آفاق التعاون لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
