قال بنك أوف أمريكا ميريل لنش، إن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى ربما تسفر عن اتفاقية غير تمويلية مع وجود شريحة احتياطية مشروطة.
ونوه البنك فى مذكرة بحثية إلى أن عجز الحساب الجارى ارتفع إلى 8.2 مليار دولار بنهاية العام تعادل 2.9% من الناتج المحلى الاجمالي، لكنه أقل من ذروته البالغة 20.1 مليار دولار فى ديسمبر 2016.
وذكر أن الاحتياطيات الأجنبية استقرت عند 45.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر تغطى 7.3 أشهر من الواردات، كما يحمل المركز ودائع غير مدرجة بالاحتياطى قيمتها 6.7 مليار دولار، وبحلول أغسطس الماضى سجلت حيازات الأجانب من الأذون 15 مليار دولار بعدما تخلوا عن 10.8 مليار دولار فى 2018، وتمثل استثمارات الأجانب 20% من إجمالى أرصدة الأذون القائمة و32% من صافى الاحتياطيات الدولية.
وأشار إلى أن تراجع التضخم إلى 4.8% فى سبتمبر يدعم توجه المركزى نحو خفض إضافى خلال الربع الأخير من العام، خاصة مع ارتفاع معدلات العائد الحقيقية، ونجاح السياسة النقدية بخفض التضخم للمستويات المستهدفة.
ونوه إلى أن موازنة العام الحالى تستهدف تحسين ديناميكات الدين، وتحقيق فائض أولى، خاصة مع رفع الدعم عن معظم المنتجات البترولية.
وتوقعت أن يتمتع الدولار بالمرونة أمام الجنيه، خاصة أن العائد على أذون الخزانة مازال قوى كفاية، وكذلك احتفاظ المركزى باحتياطيات قوية.
وحذر من أن اتساع فجوة التمويل، نتيجة التخلى عن الإصلاحات الاقتصادية لاطفاء أى احتجاجات شعبية محتملة، ستؤدى إلى تدفق استثمارات المحافظ المالية للخارج، ما سينعكس على سعر الجنيه وكذلك على معدلات التضخم التى سترتفع وفقدان للتنافسية وعدم استقرار الأوضاع السياسية، وجميعها عوامل تشكل مخاطر على استمرار التدفقات الأجنبية للدين المحلى.
