ضوابط الإقراض تفرض تحديات على رؤوس أموال البنوك الراغبة فى التوسع

أظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على القوائم المالية لنحو 16 بنكًا خلال النصف الأول من العام المالى 2019، أن توجيه 15 بنكًا لنحو %10 من استثماراتهم فى الدين الحكومى للائتمان لن يؤثر على مؤشرات كفاية رأس المال لديهم بما يسمح بمواصلة نشاطهم ومزيد من التوسع فى الإقراض.

البنك الوحيد الذى سيتأثر هو بنك قناة السويس وسيقل معدل كفاية رأس المال عن المستويات المطلوبة، لكن الجمعية العمومية للبنك أقرت مؤخراً زيادة رأسماله المرخص به إلى 5 مليارات جنيه.

ورصد المسح أثر أكبر 50 عميلاً لدى 7 بنوك، وكان أكبر أثر للتركز الائتمانى على محافظ البنوك لدى البنك الأهلى، حيث كلفه ذلك زيادة الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 10.5 مليار جنيه، يليه بنك الكويت الوطنى بنحو 8.8 مليار جنيه، والتجارى وفا 5.5 مليار جنيه، وقناة السويس 4.06 مليار جنيه، وكريدى أجريكول 2.86 مليار جنيه، وبنك الإمارات دبى الوطنى نحو 850 مليون جنيه.

وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن خفض الفائدة سيحفز الطلب على القروض من القطاع الخاص، ما يعنى عودة الكثير من المقترضين الذين عزفوا عن ضخ استثمارات والاقتراض خلال الفترة الماضية، وهو ما سينعكس على قاعدة المقترضين التى ستتسع بالضرورة ما يفتح المجال أمام البنوك للتوسع فى الإقراض دون مواجهة مشكلات التركز الائتمانى.

أضاف أن مصر أحرزت تقدماً فى اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخفض مخاطره أيضاً عبر سجل الضمانات المنقولة، وضمانة البنك المركزى عبر شركة ضمان المخاطر، وهو ما شجع البنوك على التوسع والتعرف على مخاطر القطاع، وهو ما رصده مؤشر التنافسية، حيث تقدمت مصر 100 مركز عالميًا فى إتاحة التمويل للقطاع خلال 3 سنوات.

لكن ستاندر أند بورز، ترى أن القطاع المصرفى يواجه تحديات مع محدودية قاعدة العملاء، ما يخلق مخاطر للتركز الائتمانى وينذر بعدم قدرته على زيادة معدلات نمو قروض القطاع بالقدر الذى يحتاجه.

وقدر معهد التمويل الدولى، أن %20 من الشركات فى مصر فقط بوسعها الاقتراض، فى ظل صعوبة الحصول على التراخيص، واتساع قاعدة النشاط غير الرسمى، وتعقيدات الإجراءات البنكية.

وقال المدير المالى، لأحد البنوك الخاصة أنَّ عدداً من البنوك ركز جهوده، الفترة الماضية، على خفض الأصول المرجحة بأوزان المخاطر من خلال تسوية التركيز الائتمانى لكبار العملاء، وهو ما انعكس على معدلات النمو الضعيفة نسبياً فى محافظ الائتمان.

وتوقع أن يستعيد الإقراض فى البنوك قوته خلال العام المقبل، لكنه ذكر أن البنوك الحكومية التى تخصص جزءاً كبيراً من محافظها لصالح مشروعات الكهرباء والبترول، وكذلك البنوك الصغيرة التى لا تمتلك قاعدة عملاء كبيرة ستعانى من مخصصات مراكز التركز الفردى وفقًا للتعديلات قبل الأخيرة على قواعد التركز الائتمانى التى أقرها البنك المركزى.

وأضاف أن هناك عامل آخر فيما يتعلق بقدرة البنوك على التوسع فى الإقراض وفق لمعدلات كفاية رأس المال لديها، وهو سماح المركزى بضم الأرباح الفصلية للقاعدة الرأسمالية، وهو ما يعنى أنه كلما توسعت البنوك فى الإقراض وزيادة مخاطرتها سينعكس ذلك بالتأكيد على ربحيتها، وحجم القاعدة الرأسمالية وهو ما لا يجب إغفاله عند وضع سيناريو مستقبلى لخطوات القطاع، لكنه ذكر أن خلال الشهور المقبلة ستضطر البنوك التى تواجه ضغط على هوامش العائد، بصورة تتجاوز %15 من صافى تدفقاتها النقدية، للاحتفاظ برأسمال إضافى وهو ما يعد تحدى لديها.

أضاف: «أن ذلك حال القطاعات المصرفية عالميًا، مع تزايد مخاطر التشغيل ودخول قطاعات جديدة مجال الاقتراض من الطبيعى اللجوء لتلك التدابير، لحماية مؤشرات السلامة لديها».

وألزم البنك المركزى البنوك استخدام مؤشر التركز الفردى لقياس مخاطر التركز لمحفظة توظيفات أكبر ألف عميل من الشركات والتجزئة معاً، وبدون خصم أى مخصصات أو أخذ أى نوع من الضمانات فى الاعتبار، وذلك وفق المعادلة الآتية: «تربيع توظيفات أكبر ألف عميل بدون خصم مخصصات أو ضمانات مقسومًا على حاصل ضرب محفظة أكبر ألف عميل فى إجمالى توظيف محفظتى الشركات والتجزئة بدون خصم أى مخصصات أو ضمانات».

وبناءً على النتيجة التى يتم الحصول عليها من تطبيق المعادلة السابقة يتم تحديد معدل رأس المال الإضافى المطلوب لمقابلة مخاطر التركز الائتمانى كنسبة من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للشركات والتجزئة بالدعامة الأولى.

فإذا كانت نتيجة المعادلة أقل من %0.1 لا يتطلب ذلك من البنك الاحتفاظ بأى نسبة من رأس المال للأصول المرجحة بأوزان المخاطر، وإذا كانت أكثر من %0.1 وأقل من %0.2 فالنسبة المطلوبة %2، وإذا كانت أكثر من %0.2 وأقل من %0.4 فالنسبة %4 وإذا كانت أكثر من %0.4 وأقل من %1 فالنسبة %6، وإذا كانت أكبر من %1  وأقل من %100 فالنسبة %8.

وقال المركزى، إنه حال كان المتطلب الرأسمالى لأكبر 50 عميلاً ضمن الدعامة الأولى بمعيار كفاية رأس المال أكبر من المتطلب الرأسمالى لمقابلة مخاطر التركز الفردى ضمن الدعامة الثانية لأكبر ألف عميل -شاملة 50 عميلاً- فيتم الاعتداد فقط بالمتطلب لأكبر 50 عميلاً.

أوضح أنه إذا كان المتطلب الرأسمالى لأكبر 50 عميلاً أقل فعلى البنك تكوين الفرق بينهما ضمن الدعامة الثانية كمتطلب رأسمال إضافى لمخاطر التركز الفردى، وعلى مستوى التركز القطاعى حدد المركزى 20 قطاعاً اقتصادياً يتم تصنيف عملاء الشركات بناءً على نوع نشاطها، ويقيس البنوك التركز القطاعى عبر حساب مربع توظيف كل قطاع على حدة وجمعهم معاً ثم يقسم الناتج على مربع إجمالى جميع توظيفات الشركات الموزعة على القطاعات الـ20 المحددة.

وبناءً على النتيجة يتم تحديد معدل رأس المال الإضافى المطلوب لمواجهة التركز القطاعى كنسبة من الأصول الموجهة لقطاع الشركات مرجحة بأوزان المخاطر، فحال كانت نتيجة المؤشر بين 0 و%12 لا يتوجب الاحتفاظ بأى رأسمال من الأصول المرجحة بالمخاطر وبين 12 و%15 يجب الاحتفاظ بنحو %2 وبين 15 و%20 نحو %4، وبين 20 و%25، ونحو %6، وبين 25 و%100 نحو %8.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن البنك لديه قاعدة رأسمالية تخطت 115 مليار جنيه، ومعدلات كفاية رأس المال لديه تستوعب النمو بمحفظة قروضه دون قيود تذكر.

أضاف أن البنك أيضًا هو أكبر مرتب للقروض المشتركة فى القطاع المصرفى، ولديه شبكة علاقات قوية بالشركات والقطاع المصرفى، لذلك استفادته والتأثير على الربحية سيكون إيجابى.

وقال مدير ائتمان بأحد البنوك العامة ، إن القروض المشتركة ستلعب دوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة، لحين اعادة البنوك ترتيب أوراقها، خاصة أنه بعد زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5مليارات جنيه فى قانون البنوك الجديدة ستكون البنوك الأصغر حجمًا متأهبة لزيادة حجم أعمالها، فى المدى المتوسط والطويل، مع اتجاهها لبناء احتياطياتها.

أضاف أن البنوك الأصغر حجمًا ستحظى بمجال أكبر من البنوك الكبرى، خاصة مع متطلبات الأهمية النظامية للبنوك.

وألزم المركزى البنوك المحلية بتطبيق التعليمات الخاصة بالأهمية النظامية اعتباراً من أول يناير 2019 للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية آخر ديسمبر من كل عام، واعتباراً من أول يوليو 2019 لتلك التى تقوم بإعداد قوائمها فى آخر يونيو.

وقال المركزى فى تعليماته أواخر مايو 2017، إنَّ قطاع الرقابة والإشراف سيقوم بإبلاغ البنوك بالنتائج وتحديد متطلبات رأس المال الإضافية التى يجب تكوينها بواقع %1.25 لشريحة البنوك التى تقع فى النطاق أكبر من 3200 نقطة أساس، و%1 للشريحة من 2501 حتى 3200 نقطة، و%0.75 للشريحة من 1801 حتى 2500 نقطة، و%0.5 للبنوك من 1101 حتى 1800 نقطة، و%0.25 للشريحة من 400 حتى 1100 نقطة، بينما البنوك أقل من 399 نقطة لن تكون مطالبة بأى زيادة فى رؤوس أموالها، ويتحدد الوزن النظامى للبنك وفقاً لعدد من المؤشرات الفرعية؛ أبرزها الودائع، وحجم أصول البنك، وتوظيفات البنوك البينية، والالتزامات، والأصول الخارجية.

وقال أبانوب مجدى، محلل البنوك فى بلتون المالية، إن البنوك لديها معدلات كفاية رأسمال مرتفعة وبوسعها التحول التدريجى نحو الإقراض، وإن مقررات التركز الائتماني، يمكن تخفيف أثرها عبر القروض المشتركة، و القروض بالعملة المحلية، وذكر أنه على المدى المتوسط ستكون زيادة رأس المال للبنوك عبر ضم الاحتياطيات والأرباح المتحتجزة لرأس المال المدفوع، لذلك فإن الزيادة الحقيقية فى القواعد الرأسمالية ستكون بعد احتجاز البنوك أرباح وتكوين احتياطيات جديدة.

ونوه إلى أن تعديلات المركزى الأخيرة لضوابط التركز الائتماني عبر ضم محافظ الشركات المالية ضمن توظيفات العميل الواحد للبنك، و%50 من القروض غيرالمستخدمة قصيرة الأجل و%25 من القروض غير المستخدمة طويلة الأجل سيكون أثرها محدود.