توقعت زينب عبدالله، مدير التصنيفات الائتمانية للمؤسسات المالية بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يقتصر منح البنك المركزى لرخص بنوك جديدة على المتخصصة للغاية فقط.
وأرجعت عبدالله توقعها إلى وجود تركز كبير فى هيكل ملكية القطاع المصرفى المصرى حيث يسيطر اربعة بنوك على 50% أو أكثر من إجمالى أصول البنوك، مع تفتت الحصص السوقية وصغر حجمها لبقية البنوك.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، تخطت أصول البنوك 5 تريليونات و516 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، تستحوذ أكبر 5 بنوك على 64% من إجمالى الأصول بقيمة تصل إلى 3.517 تريليون جنيه.
وأشارت عبدالله إلى أن التحول نحو الإقراض سيكون تدريجى وليس مفاجئًا، وأن نسبة الاستثمارات التى سيتم تمريرها للقروض تعتمد على معدلات كفاية رأس المال بكل بنك، فالكثير من البنوك بوسعها التوسع فى القروض خاصة المشتركة لكنها ستظل مقيدة بمعدلات كفاية رأس المال
وذكرت أن رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع فى قانون البنوك سيكون له دور فى دعم مؤشرات السلامة المالية على المدى الطويل وبالتالى التوسع فى الاقراض.
وأرجعت عبدالله التركز الائتمانى فى محافظ قروض البنوك إلى اعتمادهم على الحكومة فى القروض وأذون وسندات الخزانة، وحرصهم على على تركيز زيادات مستويات المخاطر المحتملة عبر التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن مبادرة البنك المركزى التى حددت حصة قروض الـSME’s عند 20% من محفظة الائتمان لها دور فى تنشيط ذلك الاتجاه.
أضافت: « هناك عوامل تحجم الطلب من الإقراض الخاص، مثل عدم قدرة الشركات على التسجيل وترخيص الأراضى وهو ما يضع تحديات أمام توافر الضمانات الكافية لتصبح قادرة على الوصول للتمويل».
وقالت: «تستحوذ الأذون والسندات صفرية المخاطر على جزء كبير من أصول البنوك وهو ما يمثل مزاحمة لقروض القطاع الخاص، لكن الأخيرة كانت متأثرة أيضًا بارتفاع الفائدة ما قيد الطلب على الاقراض».
وحتى نهاية يونيو الماضي، استحوذت الأوراق المالية ومعظمها أذون وسندات حكومية على 32% من إجمالى أصول البنوك بعدما تخطت 1.769 تريليون جنيه.
كفاية رأس المال للبنوك تبدو قوية…لكن ستكون أضعف عند التخلى عن الأوراق الحكومية صفرية المخاطر
وذكرت أن التعرض اﻷكبر لإقراض القطاع الخاص يشجع تنويع البنوك لنماذج أعمالها، وتوجهها نحو خفض تدريجى للقروض الحكومية وحيازة أوراق الخزانة، ويرفع من قدرة كل بنك فى الحفاظ على ربحيته، خاصة مع خفض الفائدة وما يتبعها من ضغوط على هوامش الأرباح، والمعاملة الضريبية الجديدة للأذون والسندات، التى تحددها تكلفة الأموال الخاصة بكل بنك على حدة وقدرته على أخذ مخاطرة أكبر بالتوجه نحو القروض.
أضافت أن عملاء القطاع الخاص يدعمون البنوك بفرص جيدة للعوائد وتنويع المصدر، عبر إيرادات الأتعاب والعمولات فمصر لديها قطاع خاص ملىء بالشركات الكبرى فى مجالات النسيج والعقارات والاتصالات، والإنشاءات.
ونوهت أن معدل كفاية رأس المال الأساسى على مستوى القطاع المصرفى سجل 16.9% فى نهاية يونيو الماضى وهو ما يبدو قويًا، لكن فى ظل التركز الائتمانى والحيازات الكبيرة للأوراق الحكومية ضعيفة التصنيف، فإن رسملة البنوك المصرية تعد نقطة ضعف فى التصنيف الائتمانى لديها.
أوضحت أن القروض لا تمثل حصة كبيرة من أصول البنوك المصرية، فهى تعادل نحو ثلث الأصول فقط، فى الوقت الذى تتوسع فيه بالاكتتاب فى الديون السيادية، ورغم ذلك قدرتها على زيادة الإقراض مقيدة بضعف كفاية قواعدها الرأسمالية.
ونوهت أن معدل نمو القروض سجل 13% بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بمستوياته فى يونيو 2018، وذلك قبل استبعاد التضخم الذى سجل فى المتوسط أكثر من 9%، ما يعنى أن النمو الحقيقى أقل بكثير.
وقالت عبدالله، إن البنوك نجحت فى زيادة سيولتها الدولارية بعد تحرير سعر الصرف، وتحسن قدرتها فى الوصول للتحويلات الخارجية خاصة من المصريين العاملين بالخارج وزيادة التدفقات من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومي، لها بعد الغاء اَلية تحويل الأموال للمستثمرين الأجانب.
على الأرجح يتجه بعض الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين طويلة الأجل حفاظًا على معدلات الفائدة المرتفعة
وتوقعت اتجاه المستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم فى السندات طويلة الأجل، للحفاظ على عوائدهم عند هذه المستويات خاصة مع توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة.
وذكرت أن فيتش انتهت من التصنيف الائتمانى للبنوك خلال سبتمبر الماضي، وقررت تثبيته عند b+ مع رؤية مستقبلية مستقرة، تعكس الارتباط القوى بين تصنيف البنوك والتصنيف السيادى للدولة.
وقالت فيتش فى تقرير صادر حديثًا عنها، إن نمو قروض القطاع الخاص يغير خريطة مخاطر البنوك، فعلى سبيل المثال إذا أعادت البنوك التى تصنفها «فيتش» توجيه ربع استثماراتها فى أذون وسندات الخزانة إلى نشاط الإقراض، فإن مؤشر كفاية رأس المال الأساسى الذى تعده فيتش سيتراجع إلى 18.99% مقابل 23.7% بنهاية يونيو لدى البنك التجارى الدولى، كما سينخفض إلى 12.83% لدى كريدى أجريكول مقابل 16% بنهاية يونيو الماضى، فى الوقت الذى سينزلق فيه إلى 7.47% لدى البنك الأهلى مقابل 9.3% فى ديسمبر 2018
