على الرغم من خفض البنك المركزى أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الحالى ، وبالتبعية خفض البنوك الفائدة على منتجاتها الادخارية حفاظا على توازن تكلفة الأموال بكل بنك ، إلا أن تسعير هوامش الأرباح من القروض له دراسات مختلفة بكل بنك وفقا لمستهدفاته، والخطوة تتطلب وقتا أطول.
واستبقت بعض البنوك قرار البنك المركزى بخفض الفائدة ووظفت جزءا كبيرا من مدخراتها فى استثمارات طويلة الأجل مرتفعة العائد كسندات الخزانة لضمان معدلات ربحية لفترات اطول وفقا للتسعير القديم.
وكشفت بيانات البنوك المقيدة في البورصة التى رصدتها شعاع كابيتال، أن الفارق بين الأصول والالتزامات التى سيتم تسعيرها خلال سنة من يونيو 2019، تمثل ما بين سالب 12% و44% من إجمالى أصول البنوك.
ويقل تأثير خفض الفائدة على ربحية البنوك، التى ترتفع التزاماتها المسعرة بالفائدة الجديدة، عن إجمالى أصولها المعاد تسعيرها بفائدة منخفضة، وهو الوضع الحالى لدى بنكى البركة وقناة السويس.
وفقًا للقوائم المالية للبنكين، فإن الفارق بين الأصول الالتزامات التى سيتم إعادة تسعيرها خلال عام يسجل -12% لدى البركة و-1% لدى بنك قناة السويس.
في حين أنه لدى بنك أبوظبي الإسلامى يسجل الفارق بين الأصول والالتزامات 44% من إجمالى الأصول، ما يعنى تعرض هوامش ربحتيه لضعوط خلال الفترة المقبلة.
ويأتى فى المركز الثاني، بنك التعمير والإسكان، حيث يمثل الفجوة بين الأصول والخصوم المُعاد تسعيرها خلال 12 شهرًا 35% من إجمالى الأصول.
وقال أبوبكر إمام، رئيس قطاع البحوث في سيجما كابيتال، إن البنوك استعدت للمرحلة الحالية من خفض الفائدة عبر توظيف السيولة فى اكتتابات طويلة الأجل مع التركيز على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل، وأن جزءا كبيرا مربوطا بالشهادات متغيرة العائد.
أضاف أن انتعاش القروض سيعوض جزءا من تلك الضغوط، ويخفف الضغط عن صافى هامش أرباح البنوك، خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر في أحد البنوك العامة، إن فترات ارتفاع الفائدة دفعت البنوك لإعادة تسعير هامش ربحها على القروض وخفضته حتى على بعض القروض المُبرمة، لذلك فإن هناك اتجاها لاستعادة هامش ربحها بعد إجراء المركزي خفض للفائدة بنحو 5.5%.
أضاف أن أوضاع الشركات الحاليًة أفضل، خاصة أصحاب المديونيات الكبيرة، وستسفيد خلال الفترة المقبلة من هدوء السوق ما يحفزها على الاقتراض ولم يتم تمرير خفض الفائدة بالكامل.
وقال أشرف القاضي، الرئيس التفنيذي للمصرف المتحد، إن مقررات البنك المركزي الخاصة بادارة مخاطر العائد على غير محفظة المتاجرة خففت حدة تأثر البنوك بالانخفاض فى الكوريدور، فالبنوك سعت خلال الفترة الماضية لتوفيق آجال الأصول والالتزامات، وكذلك متوسط الفائدة المدفوعة على الأصول والالتزامات للأجل نفسه.
وراهن مسؤل خزانة بأحد البنوك الخاصة تحقيق البنوك لأرباح بزيادة معدلات الاقراض بنسب مرتفعة لتعويط تراجع هامش الأرباح السريع ، متوقع ضغوط كبيرة على أرباح البنوك الحكومية مقابل نمو محدود فى أرباح البنوك الخاصة العام الحالى والمقبل.
وقال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة-مصر، إن القطاع المصرفي حاله كحال معظم القطاعات الاقتصادية، فرغم ما حققه من طفرات السنوات الماضية، نتيجة عوامل غير متكررة لكن ربحه من نشاطه الأساسي تأثر سلبًا، وهو ما سيستعيده الفترة المقبلة، وبناء عليه تتحدد استدامة ربحيته وقدرته على توليد أرباح لزيادة رأس المال ،بما يدعم مزيدا من توسعه.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن خفض المركزى الفائدة على الجنيه 1% يدعم تصنيف القطاع البنكى، وتوقعت المزيد من خفض الفائدة على مدار العام المقبل، ما يدعم ثقة مجتمع الأعمال والنمو الاقتصادى، ما سينعكس بالتالى على ارتفاع قروض الشركات، ويفتح مجال عمل كبير للبنوك، ويخفض الضغوط عن صافى هوامش الفائدة لديها.
أوضحت أن الآثار الجانية لخفض الفائدة تتمثل فى ارتفاع الضغوط على صافى هامش الفائدة لدى البنوك، لكنها توقعت أن تسهم محفظة القروض والاستثمارات فى استيعاب انخفاض الفائدة، بجانب الودائع تحت الطلب التى تعد بدون عائد أو فائدتها ضعيفة، ورجحت أن تكون مكاسب ارتفاع محافظ القروض أكبر من الضغوط على صافى الدخل من العائد.
وذكرت أن البنوك الحكومية ستكون أكثر استفادة مع حلول أجل استحقاق شهادات الادخار مرتفعة التكلفة واحلالها بمنتجات مُسعرة بفائدة أقل، وأن الضغوط التى يواجهها بنكا الأهلى ومصر أقل من تلك التى على بنوك القطاع الخاص.
وقالت فيتش للتصنيف الائتماني، إن التعرض اﻷكبر لإقراض القطاع الخاص يشجع تنويع البنوك لنماذج أعمالها، وتوجهها نحو خفض تدريجى للقروض الحكومية وحيازة أوراق الخزانة.
أضافت أن عملاء القطاع الخاص يدعمون البنوك بفرص جيدة للعوائد وتنويع المصدر، عبر إيرادات الأتعاب والعمولات، لكن التوسع فى إقراض القطاع الخاص قد يضعف جودة أصول البنوك، رغم أن مصر لديها قطاع خاص ملىء بالشركات الكبرى فى مجالات النسيج والعقارات والاتصالات، والإنشاءات
ومن جانبه قال مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن قروض الأفراد الاكثر ربحية للبنوك ، نظرا لأن أغلبها يتم ربطها بالأسعار وقت الأقتراض على عكس قروض الشركات المربوطة بالكوريدور والتى تتراجع تلقائيا بعد خفض الفائدة ، مشيرا إلى أن عنصر المنافسة يعوق البنوك من الاحتفاظ بهامش ربح كبير بعض خفض الفائدة خاصة فى القروض المشتركة الكبرى.
