تمتلك البنوك معدلات سيولة مرتفعة، فى ظل استحواذ القروض على 46.5% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى، وهو ما يدعم التوسع نحو الإقراض.
ويرى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن معدلات توظيف القروض للودائع فى مصر منخفضة، مقارنة بدول أخرى عربية وأجنبية ارتفعت فيها النسبة لأكثر من 90% حتى وصلت لمستوى 150%.
وأوضح أن ودائع البنوك وصلت لنحو 4 تريليونات جنيه، بينما ضخت تريليون جنيه فقط للقطاع الخاص، متابعاً: «أمامنا فرصة لضخ حتى 5 تريليونات فى الاقتصاد وفى حالة تحقيق ذلك سينعكس بشكل إيجابى على معدلات التشغيل والتنمية فى مصر».
وقال صندوق النقد الدولى فى وثائق المراجعة الأخيرة للاقتصاد المصرى، إن القطاع المصرفى يتمتع بمستويات سيولة مرتفعة وكذلك يحقق ربحية كبيرة، وبوسعه زيادة فعالية دوره فى الوساطة المالية وتدعيم نمو القطاع الخاص.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، إن الأهلى يسعى لزيادة محفظة قروضه 20% خلال العام المالى الحالى، وذلك عبر زيادة قروض القطاع الخاص، خاصة الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن البنك لديه معدلات سيولة مرتفعة ونسب توظيف القروض إلى إجمالى الأصول، تصل إلى نحو 32% تسمح بمزيد من التوجه نحو الإقراض.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن بنكه يعمل على زيادة التمويلات عبر مبادرة تمويل 1000 مصنع، حيث ضخ فيها ما يزيد على مليارى جنيه.
أضاف أن البنك يستهدف تمويل 10 مليارات جنيه ضمن هذه المبادرة التى تمنح قروضاً ميسرة بفائدة 5% شاملة التامين ضد مخاطر الحريق والسرقة وعدم السداد، وذكر أن مبادرات المركزى فتحت المجال أمام تمويل قطاع بحاجة لتمويلات، ودفعت البنوك نحو استكشافه وتخطى مخاوفها بشان مخاطره.
وأضاف أن إجمالى حجم الودائع لدى البنك ارتفع ليصل إلى 20.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر كما وصل إجمالى حجم محفظة التجزئة المصرفية إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019 منها مليار جنيه تمويل عقارى، ولفت إلى وصول إجمالى حجم القروض الممنوحة من البنك إلى 11.8 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى، وارتفاع قاعدة عملاء البنك إلى 135 ألف عميل وهو ما انعكس على تحقيق البنك 435 مليون جنيه أرباحًا تشغيلية قبل المخصصات والمصروفات الإدارية.
قال مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن ضوابط التركز الائتمانى التى أصدرها البنك المركزى الأسبوع الماضى تضع تحدى جديد أمام البنوك، خاصة الصغرى فى زيادة حجم محفظة البنك الائتمانية، خاصة للشركات الكبرى.
وأضاف أن تأثير القرار سيكون غير إيجابى على محافظ قروض البنوك الكبرى وكذلك على الاقتصاد بشكل عام، مشيراً إلى أن هناك توجه واسع من جانب البنوك، خاصة الصغرى للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفادى تداعيات ضوابط التركز الائتمانى وكذلك كواجة ضغوط رفع رأسمال البنوك وتدعيم القاعدة الرأسمالية.
