انتهت لجنة اﻹسكان بمجلس النواب من مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد وتعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومن المقرر مناقشتهما بالجلسة العامة خلال اﻷسبوع المقبل.
قال عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة تعديلات قانونى “التصالح فى بعض مخالفات البناء” و”البناء الموحد”، بالإضافة لدراسة تعديلات قانون الضريبة على العقارات.
أضاف حمودة خلال كلمته بمؤتمر “النيل العقارى”، أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون التطوير العقارى خلال الأيام المقبلة، وأوضح أن السوق العقارى أحد ركائز النمو الاقتصادى فى الدول، ويشكل القطاع العقارى فى مصر ثلث حجم الاستثمارات بشكل عام.
أشار إلى أن الدولة وفرت ما يقرب من مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة ووفر مشروع الإسكان الاجتماعى فقط نحو 1.5 مليون فرصة عمل بقطاع اﻹنشاءات والبناء.
وقال حمودة، إن الدولة تنشئ حالياً 14 مدينة جديدة على شبكة طرق متطورة وعصرية فى إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية مصر 2052 وخطة التنمية المستدامة 2030.
أضاف أن نجاح الدولة فى جذب استثمارات تجاوزت المليارات فى قطاع البناء والتشييد بعدد من المشروعات منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وأشار حمودة إلى أهمية إقامة المعارض العقارية، حيث تعتبر بوابة مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، لما لها من قدرة على جذب المستثمرين والزوار.
وتابع: “شركات الاستثمار العقارى مطالبة باستخدام طرق مبتكرة للتسويق باعتبار أن العقار يمثل مخزن للقيمة واستثمار مضمون بجانب نشر المؤشرات الإيجابية عن السوق العقارى والنظر للنمو المتزايد وتوسع الدولة فى المشروعات الكبرى وتوفير التمويل اللازم لها”.
