سددت مصر خلال العام المالي الماضي 13.4 مليار دولار أقساط ديون وفوائدها، بواقع 3.24 مليار دولار فوائد و10.16 مليار دولار أقساط ديون، وفقًا لبيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي.
وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019 مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو2018.
ارتفع الدين الخارجي لمصر، قبل إضافة الفوائد، إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 106.2 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه.
وكشفت بيانات المركزي أن الديون على الحكومة ارتفعت إلى 57.2 مليار دولار مقابل 53.4 مليار دولار في مارس، في الوقت الذي تراجعت فيه ديون البنك المركزي إلى 27.9 مليار دولار مقابل 28.5 مليار دولار، وقروض البنوك إلى 9.5 مليار دولار مقابل 10.1 مليار دولار.
وتراجع حجم الديون قصيرة الأجل والمستحقة خلال عام واحد وفقًا لأجل الاستحقاق الأصلي إلى 11.05 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار في مارس.
وتسيطر المؤسسات الدولية على الحصة الأكبر من القروض بنحو 32.9 مليار دولار، تليها السندات والتى بلغت أرصدتها 19.37 مليار دولار، والودائع ومعظمها من الدول العربية وسجلت 17.2 مليار دولار، والقروض الثنائية التى تخطت 12.75 مليار دولار، وتسهيلات الموردين التى ارتفعت إلى 11.28 مليار دولار.
ولا تشمل أرقام الدين الخارجي استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، لكن وفقًا للبنك المركزي فإن أرصدة أذون الخزانة في حيازة الأجانب سجلت 15.175 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 15.165 مليار دولار في أغسطس.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مؤشرات الدين الخارجي لمصر غير مقلقة في ظل أن نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي 36%، وسيطرة الديون متوسطة وطويلة الأجل وفقًا لأجل الاستحقاق الأصل على 89% من الديون الخارجية.
أضاف أن الديون قصيرة الأجل وفقًا لمعيار المتبقى من المدة، معظمها ودائع الدول العربية والتى احتفظ المركزي بها فى خزائنه خلال آخر 6 و7 سنوات ويتم تجديدها باستمرار.
ومؤخرًا وقعت مصر والسعودية على اتفاقية تجديد الودائع السعودية والتى بلغت أرصدتها 7.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.
