المالية تعتزم إقرار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية لمده 6 شهور
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 6.5 % مما يمثل معدل نمو طموح يستهدف زيادة معدلات التشغيل والإنتاج .
وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية اليوم؛ أنه من المقرر بلوغ معدلات نمو بنهاية العام المالي 2019-2020 نحو 6% مقابل نموا قدره 5.6% محققة بنهاية العام المالي السابق.
وأوضح أن ترتيب مصر بمؤشر ممارسة الأعمال تحسن خلال هذا العام بواقع 6 درجات؛ منها مؤشر تطبيق الاقرارات الضريبية الإلكترونية الموحدة.
كما استجاب الوزير سريعا لطلب رئيس جمعية الضرائب المصرية بفتح الباب مرة أخرى لتطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي تم انتهاء العمل به منذ أشهر.
وقال إن الوزارة ستعد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية سيقدم لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره .
وأضاف أن المدة لتطبيق القانون ستكون حتى نهاية يونيو المقبل، كما سيتم تشكيل أكبر عدد من اللجان لتحقيق مصلحة رجال ومجتمع الأعمال .
