في الأول من أكتوبر الماضي، احتفل بنك الشعب الصيني بالذكرى السبعين لتأسيسه من خلال مسيرات عسكرية ومدنية مذهلة، يقصد بها عرض التقدم الاستثنائي الذي حققته الدولة تحت حكم الحزب الشيوعي.
ورغم انه لا تزال هناك تحديات قوية في المستقبل، فإن سجل الصين حتى الآن والموارد التي تملكها تعني أنها على قدر المهمة.
ولا أحد ينكر انجازات الصين. ففي الأربعين عاما الماضية، حققت أسرع توسع مستدام في اقتصاد كبير، وساعدت أكثر من 850 مليون شخص على الهروب من براثن الفقر، وارتفعت المستويات المعيشية بحدة مع الاستثمار في البنية التحيتية والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة.
ولكن في الربع الثالث من 2019، سجلت الصين نموا سنويا بنسبة 6% فقط، وهو الادنى منذ مارس 1992، كما أن احتمالات تعزيز نسب النمو محدودة وأحد أسباب ذلك هو مواجهة العالم تباطؤ متزامنا، وفي أحدث تقارير الآفاق العالمية لصندوق النقد الدولي، خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3% وهي أدنى نسبة منذ أزمة 2008.
وعلاوة على ذلك، يرفض العالم الخارجي مزيدا من الانفتاح، وتقود الولايات المتحدة الطريق في ذلك. ولم تترك الحرب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي مجالا للشك في أن أمريكا تعتبر الصين منافسا استراتيجيا، وليس شريكا محتملا.
ويؤيد البعض في الولايات المتحدة، الآن، الانفصال التام لأكبر اقتصادين في العالم، إذا لم تقم الصين بتغييرات جوهرية لنظامها السياسي والاقتصادي وسياستها الخارجية.
وكان القادة الصينيون يعملون لمكافحة هذا الصدام من خلال التأكيد على فوائد التجارة الدولية والتعاون، وأكدوا التزامهم بمواصلة الاصلاح الهيكلي والانفتاح الاقتصادي.
وأظهر تقرير حديث لمعهد “ماكينزي” العالمي أن الصين لديها مساحة كبيرة للتقدم، وتشكل الدولة 11% من التجارة العالمية في البضائع و6% فقط في الخدمات، ما يسلط الضوء على فرص النمو التي يمكن أن يقدمها قطاع الخدمات الأكثر تطورا.
وعلاوة على ذلك، فإن ملكية الأجانب في البنوك والأوراق المالية والسندات الصينية لا تزال أقل من 6%، وبينما بلغت السياحة الصينية للخارج 150 مليون رحلة في 2018، فإن الدولة تتلقى فقد 0.2% من التدفقات العالمية للمهاجرين.
ويقدر معهد “ماكينزي ” أن تزايد الانخراط الصيني مع بقية العالم قد يولد قيمة للاقتصاد العالمي تتراوح بين 22 إلى 37 تريليون دولار بحلول 2040، وقد تستفيد الصين بشكل خاص من نمو الواردات (3 إلى 6 تريليونات دولار)، وتحرير قطاع الخدمات (5 إلى 8 تريليونات دولار)، والتوسع في تقديم الخدمات العامة حول العالم (3 إلى 6 تريليونات دولار)، وتدفقات التكنولوجيا والابتكار (8إلى 12 تريليون دولار).
ولكن هذا لا يعني أن الصين بحاجة للعالم، على الأقل ليس بقدر يائس مثلما يعتقد ترامب ومستشاروه. ورغم ان الانفتاح يصب في مصلحة الصين – وفي مصلحة من تنخرط معهم -فقد أكدت النزاعات التجارية في الآونة الأخيرة على مرونة الاقتصاد الصيني.
وفي الواقع، وبالنظر لحجم الاقتصاد الصيني، هناك منافسة اقتصادية محلية كافية لمواصلة قيادة النمو حتى دون الانخراط الخارجي. وهناك اقتصادات قليلة أخرى كبيرة بما يكفي لاختبار عدة نماذج تنمية مختلفة في آن واحد، دون القلق من الصدمات النظامية، ولكن هذا بالضبط ما تفعله الصين.
ولدى الصين تقليد طويل من الاختبار والتكيف، وتحقق المنافسة بين مدنها بشكل خاص قفزات تنموية، ويستغل البنك المركزي حاليا حركة التمدن المتزايدة لكي تخدم كمنصات للمزيد من الاختبارات والتنافس.
وأضف على ذلك، المجال الواسع لاستخدام المحفزات المالية والنقدية – وهو ما يعود جزئيا لمعدل المدخرات العالي محليا – ويعد قادة الصين أكثر ثقة في أنهم يستطيعون مقاومة المحاولات الخارجية التي تملي عليهم سياساتهم، ويتعين على الغرب أن يتوقع ان تلتزم الصين بسياسة الصبر الاستراتيجية وتسعى للمزيد من المكاسب في جانب الكفاءة وتطبق الإصلاحات الصعبة ولكن الضرورية.
وخلال هذه العملية، ستواصل الصين جعل اولويتها الأولى هي الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وهو شرط أساسي للتنمية الاقتصادية على المدى البعيد، كما ان ضمان ان الانفتاح الاكبر لا يجلب مشكلات مثل عدم الاستقرار أو الفساد يتطلب دولة قوية.
وينهار النظام العالمي وأحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة، وكل ما تستطيع الصين – او أي دولة اخرى – فعله في الوقت الحالي هو التكيف مع الواقع الجديد، وهو ما يعني الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتعزيز التنمية ومقاومة الضغوط الخارجية للتصرف ضد المصالح الخاصة.
بقلم: أندرو شينج، زميل في معهد آسيا العالمي بجامعة هونج كونج، وشياو جينج، رئيس معهد هونج كونج للتمويل الدولي.
إعداد: رحمة عبدالعزيز. المصدر: موقع “بروجيكيت سينديكيت.
