قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات العربى، إن البورصة المصرية تهدف إلى تطوير سوق رأس المال من خلال تقديم تكنولوجيا متطورة وتوفير أحدث المنتجات المالية وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها خلال أعمال الدورة الرابعة لقمة صوت مصر، والتى عقدت صباح اليوم ضمن فعاليات “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة” والذى تنظمه جامعة الدول العربية، بالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والبنك الدولى، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى.
ولفت إلى حرص إدارة البورصة على تعزيز صلابة وتقوية عمليات الاستدامة، بداية من البورصة مروراً بالشركات المقيدة ووصولاً إلى الشركات الأعضاء، لما لذلك من أهمية فى دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الاقتصاد القومى، وأوضح أن البورصة المصرية تعد من أول 4 بورصات رائدة فى العالم تنضم وتوقع على مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة SSE فى 2009.
كما أطلقت مؤشر الاستدامة S&P EGXESG في 2010 والذى يعد المؤشر الأول فى المنطقة الذى يقيس أداء الشركات الرائدة في مجال بيئة الأعمال المجتمعية، وحوكمة الشركات.
ولفت إلى أن البورصة تعمل بالتعاون مع الأطراف المختلفة على رفع مستويات الوعي لدى الشركات بأفضل ممارسات الاستدامة بجميع أشكالها سواءً على مستوى الدفع نحو توسيع قاعدة تمثيل المرأة التى تنطبق عليها المعايير فى مجالس إدارة الشركات أو المسؤولية المجتمعية للشركات أو الالتزام بالضوابط البيئية أو الحوكمة.
وشدد على أن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق والتشاور مع ممثلى جميع الشركات المقيدة لتطوير قدراتها فى مجالات الحوكمة بما يضمن استدامة واستقرار أنشطتها ليعود بالنفع على المجتمع والمساهمين أيضاً.
ودعا رئيس البورصة المصرية، منظمات التنمية الدولية لتبني عدد من المبادرات للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامةمثل مؤشر الاستدامة الصادر عن ستاندرد اند بورز والبورصة المصرية للشركات الأكثر التزاما بمعايير الاستدامة والحوكمة فى مصر من خلال تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة ليس فقط لتحفيز الشركات على الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، وللعمل على الاستثمار فى هذه المجالات مثل تخفيض استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وغيرها.
وأشار إلى قانون الاستثمار الصادر برقم72 لسنة 2017 الذي أعدته وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الأطراف المعنية تحت إشراف، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والذى نص لأول مرة على أنه يجوز للمستثمر أن يخصص نسبة من أرباحه لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خلال مشاركته في مجالات البيئة وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية ودعم التعليم الفنى أوتمويل البحوث والدراسات أو التدريب والبحث العلمى، بما يحفز عمليات الاستمار.
