يمكن أن يقدم البنك الدولى ما يصل إلى 5 مليارات دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الـ5 أعوام القادمة، إذا التزمت الحكومة الجديدة للبلاد بزيادة الإيرادات ومكافحة الفساد وانفتاح اقتصادها.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن هذا التمويل سيكون بمثابة دفعة جيدة بالنسبة للرئيس الجديد فيليكس تشيسيكيدى، الذي وعد بتقديم مجموعة من البرامج الاجتماعية المكلفة الجريئة، بما فى ذلك توفير تعليم مجانى ﻷكثر من 20 مليون طفل فى مرحلة التعليم الابتدائى، وفى الوقت نفسه، أعلن صندوق النقد الدولى، فى أكتوبر الماضى، أنه يفكر فى استئناف إقراض البلاد بعد توقف دام لـ7 أعوام.
قال جان-كريستوف كاريت، المدير القطري للبنك الدولى فى الكونغو، فى مقابلة أجريت معه فى العاصمة كينشاسا في 30 أكتوبر الماضى، إن البنك الدولى يعرض دعم أجزاء من جدول أعمال الحكومة دون مقابل، ولكن المساعدات ستقدم إذا كانت هناك مصداقية فى رغبة البلاد فى إجراء إصلاحات اقتصادية.
وأفاد أن المساعدات المقدمة من البنك الدولى ستكون مشروطة بالتزام الحكومة بزيادة الإيرادات وتحسين إدارة كل شىء، بداية من الصحة والتعليم وحتى الصناعات التعدينية المزدهرة فى البلاد، ًوأضاف أن البنك، الذى يتخذ من واشنطن مقراً له، يدفع الحكومة أيضاً نحو خفض عدد الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمختلف الشركات.
تعتبر الكونغو أكبر منتج لخام الكوبالت فى العالم وأكبر منتج للنحاس والقصدير فى أفريقيا، كما أنها غنية بالذهب والبترول والموارد الطبيعية الأخرى، على الرغم من ثروتها المعدنية الضخمة، إلا أن سكان الكونغو، البالغ عددهم 81 مليون نسمة، يأتون ضمن أفقر سكان العالم، كما أن الدولة اﻷفريقية تصنف سنوياً ضمن اﻷماكن اﻷكثر صعوبة لممارسة الأعمال التجارية.
وقال كاريت إن بعضا من مطالب البنك الدولي ستركز على التحرير الاقتصادي، أي تخفيف اللوائح والقيود الحكومية المفروضة على الاقتصاد لزيادة مشاركة الكيانات الخاصة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى الاستثمار، فهذه هى الحالة الوحيدة التى يمكن من خلالها تخليص السكان من الفقر فى أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن برنامج الإقراض الجديد لصندوق النقد الدولى سيفتح الباب أيضا أمام دعم البنك الدولى لموازنة الدولة البالغة 1.5 مليار دولار على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، ويذكر أن صندوق النقد الدولى أوقف برنامجه الأخير مع الكونغو فى عام 2012 وسط مخاوف متعلقة بالفساد فى قطاع التعدين.
