ظل قطاع التصنيع فى منطقة اليورو بالقرب من أدنى مستوياته فى 7 أعوام، فى أكتوبر الماضى، وهي بداية مأساوية بالنسبة للربع الأخير من عام 2019، مما يزيد من مستوى الضغط المفروض على حكومات المنطقة لإضافة حوافز مالية.
ورغم أن تقرير مؤسسة “آي.إتش.إس ماركيت” للاستشارات الاقتصادية أفاد بنمو مؤشر مديرى المشتريات بشكل طفيف من 45.7 نقطة إلى 45.9 نقطة، متجاوزاً التوقعات، إلا أن القراءة لاتزال تظهر أن القطاع فى حالة انكماش، فى ظل تسارع فقدان الوظائف وتدهور أوضاع الطلب.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن ألمانيا استمرت في كونها المصدر الرئيسي لضعف قطاع التصنيع فى المنطقة التى تضم 19 دولة، كما سجلت إيطاليا وإسبانيا والنمسا مستويات ضعيفة فى القطاع أيضاً.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد فى قطاع اﻷعمال لدى مؤسسة “آي.إتش.إس ماركيت”، إن قطاع إنتاج السلع يمكن أن يشكل عائق كبير بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى مرة أخرى في الربع الرابع من العام الجارى.
وأشار إلى أن المخاوف الجيوسياسية، بداية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وحتى السياسة التجارية للولايات المتحدة، تواصل خلق حالة من عدم اليقين.
وأفادت “بلومبرج” أن الوظائف شهدت انخفاضاً بأسرع وتيرة لها منذ بداية عام 2013، وهو اتجاه تعتقد مؤسسة “آي.إتش.إس ماركيت” أنه مقلق بشكل خاص، نظراً لأنه يزيد من خطر امتداد الأزمة إلى قطاع الأسر، كما انخفضت الطلبيات الجديدة الواردة بحدة، فقد كان الطلب ضعيفا فى كل من الأسواق المحلية والدولية.
