اتفقت وزارة التربية والتعليم مع المطابع على خفض أسعار توريد الكتاب المدرسي للفصل الدراسي الثاني بنحو 3% بعد انخفاض تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة .
قال الدكتور أحمد حسام، رئيس شعبة الكتاب المدرسي بغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إنه تم الاتفاق على تخفيض أسعار التوريد بنسبة 3% مقارنة بسعر التوريد خلال الفصل الدراسي الأول، وكانت بداية التفاوض خلال الاجتماع على 10% خفض كحد أدنى ثم 5% إلى أن وصلت إلى 3%.
لفت «حسام» لـ «البورصة»، إلى أن المطابع أُجبرت على الموافقة على الخفض؛ لأنها لم تمتلك حرية الاختيار، حيث انتهت نحو 90% منها من طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، كما أصدرت الوزارة أمر التوريد منذ 13 أكتوبر الماضي، إلا أن الوزارة أمرت بعدها بوقف التوريد؛ لعدم وجود أماكن في مخازنها .
أوضح أن المطابع خفضت أسعار توريدها خلال العام الجاري بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، وأن نسبة الخصم الجديدة ستلحق الضرر بالمطابع؛ لأنها لم تضع في حسبانها خفض الأسعار.
من جانبه قال رفعت شاهين، رئيس مجلس إدارة مطبعة الفتح: «المطابع أرغمت على خفض أسعار التوريد، وسيتسبب هذا الخفض في خسائر للمطابع؛ نظرا لاعتمادها على شراء الورق بداية العام قبل انخفاض أسعار الورق خلال الفترة الأخيرة».
أوضح أن أسعار التوريد خلال الفصل الدراسي الأول وصلت بسعر الورق الملون إلى 59.5 مليم مقابل 68 مليم خلال العام الماضي، إلا أن التعليم عادت مجددا تطالب المطابع بخفض الأسعار.
أشارت الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمطابع، في خطابها السابق الذي تدعو فيه المطابع للتفاوض، إلى أن طلبها جاء بعد صدور تعليمات الاجتماع الخاص بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في 27 أكتوبر الماضي، والتي تضمنت التفاوض مع القائمين على طباعة الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي لخفض أسعار التوريد.
وتورد نحو 73 مطبعة الكتاب المدرسي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أبرزها مطبعة الأميرية، والهيئة المصرية للكتاب، ومطابع الشرطة، ومطبعة «التوفيقية» و»دار التيسير» و»صحارا» «الفتح» وبعض المؤسسات الصحفية مثل «الأهرام» و»الأخبار» و»الجمهورية» و»روزاليوسف»، بلغت إجمالى تكلفة طباعة الكتاب المدرسى خلال العام الجاري نحو 1.5 مليار جنيه، بانخفاض حوالى 350 مليون جنيه عن العام الدراسى الماضي.
