قمة مصر الاقتصادية تناقش تعميق المكون المحلى للصناعات بهدف خفض الواردات

قال مستثمرون ومسئولون بالحكومة، إن تعميق الصناعة المصرية وزيادة نسبة المكون المحلى فى بعض المنتجات سيخفض الواردات بما يعزز من مكاسب الاقتصاد المصرى.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن القطاع الصناعى هو الأكثر استحواذاً على اهتمام الجهاز خلال المرحلة الماضية، فى ظل تقديمه العديد من فرص العمل للشباب.

وأضافت فى كلمتها خلال قمة مصر الاقتصادية، أن الجهاز بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، حللوا قائمة الواردات ووجدوا أن بعضها يمكن تصنيعه محليًا بسهولة، ما دفعهما إلى اشتراط تصنيع تلك المنتجات فى المجمعات الصناعية الجاهزة.

وأوضحت أن توجيه الشباب إلى تصنيع منتجات تحتاجها الصناعات الأخرى سيساهم فى تقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلى، بدلاً من العمل بشكل عشوائى وتصنيع منتجات لا يحتاجها السوق، وأشارت إلى أن الجهاز والهيئة يتعاونان لإنشاء 13 مجمعاً صناعياً فى 12 محافظة بواقع 4500 مصنع موزعين على جميع أنحاء الجمهورية.

وطرحت هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سبتمبر الماضى، 218 وحدة صناعية في مجمع مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، و204 وحدات صناعية بالمرحلة الثانية من مجمع مرغم للبلاستيك بمحافظة الإسكندرية.

وتبلغ مساحة الوحدات التى ستطرح بمدينة الغردقة 336 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة وحدات المرحلة الثانية من مجمع مرغم للبلاستيك 144 متراً مربعاً، وتبلغ القيمة الإيجارية للمرحلة الثانية من مجمع مرغم للبلاستيك 2880 جنيهاً شهريًا، بالإضافة إلى 1080 جنيهاً مصاريف أعمال الصيانة والخدمات الشهرية.

وتتمثل الأنشطة المستهدفة للوحدات المطروحة بمدينة الغردقة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس ومواد البناء الديكورية، فيما يتمثل نشاط وحدات مجمع مرغم فى قطاع الصناعات والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، ويمكن للمستثمرين للراغبين فى الحصول على الوحدات فى المنطقتين، التقدم لأكثر من وحدة بحد أقصى 4 وحدات فقط.

وطرح محمد أبوالعينين، رئيس مجموعة شركات كليوباترا، تساؤلاً على مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، حول مدى استعدادهم للثورة الصناعية الرابعة، حيث قال: “بدأنا بالفعل فى الاستعداد لتلك الثورة منذ 3 سنوات عبر تجهيز البنية التحتية القوية”.

وأضاف أن تلك البنية التحتية تتطلبت إنشاء شبكة طرق تخدم القطاع الصناعى وتوفير الطاقة الكهربائية، لأنه لن يأتى مستثمر للاستثمار فى بلد بها عجز فى الكهرباء.

وذكر أن الحكومة حرصت المرحلة الماضية على إصدار العديد من التشريعات المهمة مثل قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية الذى قلل مدة الحصول على التراخيص من عامين إلى شهر على أقصى تقدير.

وأشار غازى إلى أن الهيئة حصرت على أن تكون أنشطة المجمعات الصناعية الجاهزة فى المحافظات وفقًا للصناعة التى تتميز بها كل منطقة، حيث يتخصص مجمع محافظة بنى سويف فى الزيوت العطرية ومحافظة الغربية فى الملابس الجاهزة.

وقال باسل شعيرة، نائب المدير العام لمجوعة بولاريس للتطوير الصناعى، إن الشركة استقطبت بعض المشروعات التى تنتج صناعات مغذية للمصانع الكبرى العاملة فى المناطق التى طورتها.

وأضاف أن الشركة أنشأت مجمعات صناعية جاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازى مع توسع الحكومة فى إنشاء تلك المجمعات خلال المرحلة الماضية.

وتابع: “يجب أن يراعى فى تلك النوعية من المجمعات أن تكون قريبة من المناطق السكنية لتيسير توفير العمالة والتسويق، بجاتب إتاحة الفرصة والعوامل المناسبة لتلك المشروعات للعمل فى أسرع وقت ممكن”، وطالب محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السليكون “سيكو مصر”، بضرورة تعميق التصنيع المحلى فى صناعة الهواتف الذكية.

وأضاف أن الشركة تبحث عن مصانع بلاستيك لتصنيع بعض الأجزاء الداخلية لهواتفها، مشدداً على أهمية التوسع فى إنتاج بعض اكسسوارات وأجزاء الهواتف مثل السماعات والبطاريات، وأوضح أن الشركة بدأت التعاون بالفعل مع إحدى الشركات المحلية لتصنيع “ظهر” هواتف الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وقال علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسعيان إلى الربط الإلكترونى بين الصناعات المغذية واحتياجات المصانع الكبرى منها.

وأضاف أن الاتحاد والجهاز يعملان أيضًا على جذب مستثمرين أجانب للتصنيع فى مصر فى بعض المصانع القائمة بالفعل عدم تضييع الوقت فى الاستثمار الجديد منذ البداية، وأوضح أن تلك الخطوة ستساهم فى نقل التكنولوجيا الأجنبية لمصر، بالإضافة إلى تدريب العمالة على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، بجانب تشغيل المصانع لأكثر من وردية بدلاً من العمل بوردية واحدة.